استنكر حزب "النور" السلفى، تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، للحوار المجتمعى حول عدم حاجة وثيقة المبادئ فوق الدستورية لإجماع وطنى وإمكانية إقرارها بدعم الأحزاب والقوى المشاركة المؤيدة لها، فيما اعتبره يمثل استفزازًا للقوى الوطنية والإسلامية الرافضة للوثيقة. وقال الدكتور نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم الحزب إن "تصريحات السلمى الاستفزازية تعد نسفا لكل دعوات الحوار حول هذه الوثيقة المرفوضة من أغلب قوى المجتمع ومسعى لإعادة إنتاج نفس سياسات الإقصاء التى يتبناها النظام السابق مبديا ترحيب الحزب بأى حوار أو توافق حول هذه الوثيقة بشكل يجنب مصر أزمة طاحنة". وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة السلمى من منصبه كأقل إجراء ردًا على تصريحاته المستفزة تجاه الرأى العام والقوى المعارضة للوثيقة، لاسيما أن الأعراف والتقاليد السياسية إقليميًا وعالميًا تشدد على ضرورة تحقيق توافق بين جميع القوى السياسية حول الدستور حتى يحظى برضا ودعم الرأى العام. وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الوثيقة، من بينها الاعتصام فى ميدان التحرير بعد مليونية الثامن عشر من نوفمبر، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة السلمى لتورطه فى تبنى مواقف تشعل الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى. وأكد أن هناك مشاورات مكثفة تجرى مع أغلب القوى السياسية لتبنى مواقف تصعيدية ضد وثيقة السلمى، وهذه المشاورات تهدف لتدشين جبهة ضد مبادئ السلمى فوق الدستورية فى حال الإصرار عليها. إلى ذلك، نفى حزب "النور" إلغاء اللجنة العليا للانتخابات قوائم للحزب بالمنوفية والغربية، وقال إن الأمر لم يتجاوز وجود طعون فى هذه القوائم لم تحسمها اللجنة العليا للانتخابات بعد. وقال الدكتور طلعت مرزوق المستشار القانونى للحزب إن اللجنة العليا للانتخابات لم تلغ أى قوائم للحزب بجميع المحافظات، مشيرا إلى وجود طعون حول موسى السنوسى مرشح الحزب بالإسكندرية، نافيًا تلويح الحزب بالانسحاب من الانتخابات فى حال إلغاء قوائمه قائلا إن هذا الأمر غير وارد بالمرة.