الأحزاب تختلف حول المشاركة في مليونية رفض وثيقة السلمي

تباينت مواقف القيادات الحزبية من وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بين الرفض والتأييد يتصدرها موقف الأحزاب الليبرالية التى ستحدد موقفها يوم الأحد فى اجتماع يجمع الأحزاب الرافضة لتحديد موقفها من الانتخابات، فيما اعتبرت أحزاب أخرى موقف الأحزاب الإسلامية انتهازياً، خاصة أن الوثيقة تعد ضمانة للمجتمع المصرى، بينما علقت أحزاب موقفها النهائى لحين تعديل المادتين 9 و10.
كشف طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لكل الأحزاب الرافضة لوثيقة الدكتور على السلمى بالإضافة إلى الأحزاب التى لم تحضر اللقاء الذى عقد فى مقر حزب الحرية والعدالة، وسيحضر هذا الاجتماع مرشحو الرئاسة.
وقال الملط فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن هذا الاجتماع سيحدد موقف القوى الرافضة للوثيقة من المشاركة فى المليونية من عدمها وما سيتبعها من إجراءات.
وأضاف أن الحزب يرفض إصدار الوثيقة فى إصدار تشريعى، وأنه يوافق على أن تكون ميثاق شرف، «بالإضافة إلى أننا نرفض المادتين 9 و10 المتعلقتين بالقوات المسلحة».
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إن الحزب سيرفض الوثيقة إذا تم التمسك بالمادتين 9 و10.
أعلن حسين عبدالرازق، القيادى فى حزب التجمع، عدم مشاركة حزبه فى المليونية التى تمت الدعوة لها من بعض أحزاب التيار الدينى لرفض وثيقة على السلمى.
وقال عبدالرازق: إن هذا الموقف هو أمر انتهازى من حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية لأنها شاركت من البداية فى كل الحوارات التى دارت حول صياغة وثيقة دستورية عامة بداية من مؤتمر الوفاق الوطنى الذى أعده الدكتور يحيى الجمل، مروراً بوثيقة البرادعى والتحالف الديمقراطى وما طرحه على السلمى فى يوم 15 أغسطس.
وأضاف أن كل ما سبق لا يستقيم معه الأمر فى أن تقول هذه الأحزاب إنها ترفض الوثيقة من حيث المبدأ لأنها شاركت فى صياغتها من البداية، وقال المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب لن يشارك فى هذه المليونية التى دعا لها التيار الإسلامى لأننا الآن فى الخميس الحاجة إلى التكاتف والترابط لمرور العملية الانتخابية بسلام. وأضاف أن المبادئ الدستورية نوقشت داخل حزب الوفد، ووافقت عليها الأحزاب الإسلامية فى إطار التحالف الديمقراطى، فلماذا يتم الرفض الآن؟! وأوضح أنه يجب بدلاً من الدعوة لمليونيات علينا أن نتحاور ونناقش البنود التى نختلف عليها بدلاً من التظاهر بهذا الشكل. قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن موقف حزبه من الوثيقة إيجابى إذا تم استبعاد ما وصفه ب«البنود الغريبة» الخاصة بوضع القوات المسلحة فى الدستور، لافتاً إلى أنه مع وضع وثيقة تطمئن جميع فئات الشعب والمؤسسات الاقتصادية وقطاع السياحة، وتابع: «ننتظر التعديلات التى سيتم إدخالها على الوثيقة.. ولو اتصلحت هنوافق عليها».
من جانبه أعلن عبدالمنعم إمام وكيل مؤسسى حزب العدل رفض حزبه أى وثائق تكون إلزامية لمجلس الشعب المقبل، لأنها ستكون غير دستورية وتدخل مصر فى نفق قانونى مظلم، لافتاً إلى أن حزبه سبق أن أعلن رفضه البندين 9 و10 من الوثيقة، وقال: إذا تم تعديلهما أو إلغاؤهما فسيوافق الحزب على الوثيقة شريطة أن تكون استرشادية فقط.