قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله انه سيطلب من الدول المانحة في اجتماعها الاربعاء المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وقال الحمد الله خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول حول الإدارة العامة (واقع، تحديات وافاق)، اليوم الاثنين في رام الله، "سأطالب باسم السيد الرئيس الدول المانحة في مؤتمر بروكسل بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية مؤسساتنا الوطنية". وسيرأس الحمد الله الوفد الفلسطيني الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي ينعقد الاربعاء في بروكسل برئاسة النرويج. وقال الحمد الله "ان إدارة البنية المؤسسية بكفاءة ومهنية واقتدار، تحتل أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، وذلك لضمان تقديم افضل الخدمات، لابناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم على ارض الوطن، وبما يضمن أيضا إدارة وتمكين السياسات والتدخلات الحكومية وتطويعها، للتناغم مع دور القطاع الخاص والمجتمع المدني". وشدد الحمد الله على ان "فلسطين قد قطعت شوطا هاما في تطوير العمل الإداري وتكريس البيئة القانونية والاجرائية". وقال "ان ديوان الموظفين العام يعتبر الحاضنة الأساسية للوظيفة العمومية، والجهاز الإداري الذي توكل اليه مهام تطوير الإدارة العامة الفلسطينية، والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، والاستثمار بقدرات وطاقات العاملين فيه، لينخرطوا بإيجابية وفاعلية مستمرة في مسيرة بناء الدولة وتكريس الحكم الصالح الرشيد". وعلى صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد عمل المؤسسات، قال الحمد الله "تم اتخاذ العديد من الخطوات الأساسية لضمان ترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة في غزة والضفة الغربية، حيث طرحت خلال زيارتي الأخيرة لغزة خطة وطنية شاملة لحل قضية الموظفين وتسلم المعابر، بناء على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، الامر الذي سيمكننا من توحيد العمل المؤسسي والوطني، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ونجدة اهله وانتشالهم من المعاناة والفقر والدمار".