"هنية": انعقاد حكومة الوفاق في غزة تتويج للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي

قام رئيس الحكومة السابقة في غزة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الخميس، بدعوة إلى إكمال ملفات المصالحة حسب الاتفاقات الموقعة في ضوء عقد حكومة الوفاق أول اجتماع لها في غزة.
وقال هنية خلال لقائه برئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله ووزرائها في منزله بمخيم الشاطئ غرب غزة: "إن انعقاد حكومة الوفاق في غزة لحظة استثنائية ووطنية وتتويج للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي".
وشدد هنية خلال اللقاء الذي حضره شخصيات اعتبارية وقيادات أمنية وفصائلية وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء السابقين، على أن الشعب الفلسطيني خاصة في غزة ينتظر الخطوات العملية لتحقيق الوحدة وتسخير كل الجهود لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وقال بهذا الصدد "نتطلع إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية على قاعدة العدالة وعدم التمييز بين الموظفين وطاقات وقدرات الشعب الفلسطيني للنهوض بالعمل الوطني المشترك".
ووصف هذا اللقاء بأنه لقاء الذين يضعون الخلافات جانبا من أجل فلسطين، والذين يكرسون الوقت والحياة من أجل الشعب والقضية".
وأضاف أن "هذا اللقاء يعطي الرسالة للداخل والخارج أن لنا حكومة واحدة ونظام سياسي واحد ونتطلع لتكريس هذه المعاني من أجل بناء الوطن وقضيته الوطنية".
وأكد هنية أن زيارة حكومة الوفاق واجتماعها في غزة "تعني فشل الاحتلال في منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم وتوحيد صفوفهم، وفشله في محاولة افشال حكومة الوفاق والوحدة الوطنية".
وأكد على ضرورة نجاح المصالحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وضرورة العمل المشترك وإنجاح الحكومة "التي هي أحد أهم إفرازات اتفاق المصالحة".
وقال: "يجب أن يتعاون الجميع مع الحكومة لتجاوز هذه المرحلة بكل ملفاتها وعلى رأسها الاعمار وتوحيد المؤسسات لبناء الوطن".
وطالب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بضرورة تفعيل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتلك الخاصة بمنظمة التحرير وعقد الإطار القيادي الموحد للمنظمة، ليكتمل بذلك طريق المصالحة حسب الاتفاقات الموقعة.
وشدد على أن حركته معنية بأن تنجح الحكومة بمهماتها، داعياً للتركيز على الإعمار وتعزيز كسر الحصار.
اعمار غزة
من جانبه، تعهد الحمد الله بالتزام حكومته في الوفاء بمسئولياتها في إعادة إعمار قطاع غزة الذي وصفه بأنه تحدي كبير.
وقال الحمد الله بهذا الصدد " لن نترك أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة دون مأوى ونأمل نجاح مؤتمر المانحين للإعمار المقرر في القاهرة بعد يومين ".
واستعرض الحمد الله جهود حكومته للتحضير لمؤتمر لمانحين بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود التحضير للإعمار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد، وأخرى فنية تابعة لها بصفة توجيهية عليا برئاسته شخصيا.
وتابع قائلا: " أعددنا من خلال هذه اللجان أفضل الخطط والبرامج لمؤتمر إعادة الاعمار الذي سيعقد في القاهرة والذي ننظر له على أنه مؤتمرًا دوليًا بصبغة عالمية وبمساندة الدول العربية وبعض الدول الصديقة والجهات الدولية من منطلق تجسيد التزام المجتمع الدولي بمسؤولياتها تجاه فلسطين".
وأشاد الحمد الله بأهل قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير، معتبرا أن غزة "لقنت المحتل درسًا جديدًا يضاف للسجل الحافل لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته المجيدة".
وقال بهذا الصدد "آن للاحتلال أن يتخذ العبرة من الصمود الأسطوري العظيم بغزة بأن القوة والقتل والهدم والتدمير والجرائم ليست السبيل لحل الصراع وآن له أن يتعلم أن التفوق ليس بالقوة العسكرية وأن شعبنا سجل تفوقه بسلوكه النضالي وإيمانه بالحق والعدل والسلام وتمسكه بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأكد أن الصراع "لن ينتهي بيننا وبين (إسرائيل) إلا بالسلام العادل المشرف الذي يقوم على قاعدة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الكامل على أرضه".
ملف الموظفين
إلى ذلك قال الحمد الله إن حكومته شكلت لحل ملف الموظفين في جلستها الثانية في العاشر من يونيو الماضي لجنة قانونية إدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، مبينا أن اللجنة ستقدم تقريرها لمجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني لذلك.
كما أشار إلى أن الحكومة شكلت في السابع عشر من يونيو لجنة في كل وزارة ودائرة حكومية على حدا برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ودراسة ملف العاملين في الدوائر الحكومية الذين تم تعيينهم بعد منتصف عام 2007 وتقديم التوصيات بشأن كل منهم للجنة.
وأشار الحمد الله إلى أنه في السادس عشر من الشهر الماضي شكلت الحكومة لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة للتعاون مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (U N D P) لتنسيق الجهود والتعاون بشأن معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام في كل من وزارة الصحة والتعليم العام كأولوية.
وأكد الحمد الله أنه تم الاتفاق بين الحكومة ودولة قطر وبالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر "للعاملين المدنيين في المؤسسات الحكومية في غزة ممن جرى تعينهم بعد منتصف عام 2007".