الحمد الله: القيادة الفلسطينية تطالب إلزام إسرائيل بالإفراج عن الضرائب وفك حصار غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله إن القيادة الفلسطينية عبر جهودها المبذولة على كافة الأصعدة ستضع المجتمع الدولي عند مسئولياته التاريخية والقانونية والسياسية لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال الشعب ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ووقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب ومقدساته، والتقيد بالقانون الدولي وبمرجعيات عملية السلام، والتمكين من إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وغزة والأغوار في قلبها، والقدس عاصمتها الأبدية.
جاء ذلك خلال الاحتفال باعتراف السويد بدولة فلسطين اليوم الخميس برام الله، بحضور السفيرة السويدية آن صوفي نيلسون، وعدد من القناصل والسفراء والمسئولين.
وأكد الحمد الله أن القرار التاريخي الهام باعتراف السويد بدولة فلسطين، يعد دفعة كبيرة لجهود السلام ولحل الدولتين، والاعتراف بنضالات الشعب الفلسطيني، وبجهود البناء والمأسسة والتنمية، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لرعاية شئون البلاد وخدمة المواطنين، وأن هذا الاعتراف يحفز لتسارع الخطى لحشد المزيد من الدعم الدولي المناصر لقضية الشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال والخلاص من الإحتلال.
وشدد رئيس الوزراء على أن الاعتراف السويدي، وتوالي اعترافات شعوب وبرلمانات العالم بدولة فلسطين، هو بارقة الأمل والمحفز، لمواصلة الصمود، ومواجهة التحديات والمعيقات والممارسات الإسرائيلية وصنع مستقبل أفضل على أرض فلسطين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره الكبير للسويد ملكا وحكومة، شعبا وبرلمانا، وللآلاف ممن وقفوا إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني الوطنية، وانحازوا لقيم العدالة والسلام بالإعتراف بدولة فلسطين.
وقال الحمد الله "لقد كانت السويد ولا تزال مانحا رئيسيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وداعما هاما لوكالة الغوث، فهي ثالث داعم لها بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتركز دعمها المالي في قطاعات الحكم والبنية التحتية والصحة والتعليم والأمن، هذا بالإضافة إلى دعم الموازنة والقطاع الخاص، وإعادة اعمار قطاع غزة".
من جانبها ، أكدت سفيرة السويد دعم حكومتها المتواصل لفلسطين، وعن رفع قيمة الدعم والمساعدات لفلسطين إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات، تشمل دعم مؤسسات دولة فلسطين والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين.