سليمان جودة يبرئ عز والسادات ويقول ان الشعب هو اللى غلطان...واتهام الاجهزة الرقابية ومجلس الشورى باخفاء التقارير التى تدين القيادات الصحفية ... ورئيس تحرير الوفد يتهم الحكومة بعكننة مزاج الرجال والنساء برفضها انتاج الفياجرا

نبدأ جولتنا بما كتبه سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم معلقا على تسرع الدكتور فتحى سرور باعلان حفظ التحقيق فى المعركة التى شغلت الرأى العام طوال الايام الماضية والتى كان طرفاها النائبان طلعت السادات واحمد عز ويقول الكاتب ان الدكتور سرور يحتمل ان يكون قد اعلن حفظ التحقيق من الناحية القانونية دون ان ان يراعى ان هناك جانب سياسى للازمة وكان ينبغى عليه الرجوع للجهات العليا قبل ان يتورط ويعلن حفظ التحقيق ثم يعود فى اليوم التالى ويعلن ان القضية لم تحفظ بعد ويخلص الكاتب الى انه بعد برات التحقيقات كلا من احمد عز وطلعت السادات يبقى الشعب هواللى غلطان واستطرد الكاتب يقول " في أقل من 24 ساعة، حدث تحول مفاجئ، في قضية أحمد عز وطلعت السادات.. ففي صدر الصفحة الأولي، نشرت «الأهرام» أمس الأول، أن هيئة مكتب مجلس الشعب، قررت حفظ التحقيق في الخلاف بين النائبين، لعدم ثبوت أي اتهام لكلا الطرفين... وقالت «الأهرام»: إن هيئة المكتب، انتهت إلي أن المهندس أحمد عز، لم يخالف الدستور، ولا اللائحة، فيما يخص شراء الأراضي في منطقة خليج السويس، وإن تبادلات الأسهم بين شركات عز، تمت علي وجه صحيح، وبسعر السوق، وبغير مقابل نقدي!!.. ونقلت «الأهرام» عن الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، تأكيده علي أن طلعت السادات لم يرفع حذاءه داخل المجلس، ولم يخلعه أصلاً، وأن جميع شهود الإثبات أكدوا ذلك، بمَنْ فيهم المهندس أحمد عز نفسه، كما أن طلعت السادات عبر من جانبه، عن تقديره لأحمد عز!! يعني أبوها راضي.. وأنا راضي، وإنت مالك أنت يا قاضي!! ولكن.. صدرت الصحف أمس، بما فيها «الأهرام»، لتؤكد، كما نشرت «أخبار اليوم» في صفحتها الأولي، علي لسان الدكتور سرور، أنه لم يتم التصرف بعد، في التحقيقات التي أجرتها هيئة مكتب المجلس، في الخلاف بين أحمد عز وطلعت السادات!! ولم تكن «الأهرام»، وهي تنشر الخبر الأول، تجتهد، ولا كانت تكتب من وحي الخيال... بل إن جزءاً من الخبر، منسوب إلي الدكتور سرور نفسه، الذي عاد لينفي ما قاله، بعدها بساعات!! والطريف، أن صحف الدولة، وهي تشير إلي أن الموضوع لم يتم «التصرف» فيه، بعدْ.. أشارت في الوقت نفسه، إلي إنه لا أحمد عز غلطان، ولا طلعت السادات غلطان!!.. يعني مفيش مشكلة، بعد كل هذه الضجة، التي ملأت الدنيا، وشغلت الناس!! وليس هناك تفسير، لهذا التحول المفاجئ، في الموضوع، إلا أن الدكتور سرور، قد تسرع، من جانبه، في إعلان حفظ التحقيقات، ناسياً، أو متناسياً، أن التصرف النهائي، في القضية، مسألة سياسية، وليست قانونية، وأنه كان عليه، أن ينتظر التوجيهات العُليا، التي سوف تحدد المسار النهائي للقضية، وهو ما قيل إنه سوف يتم الإعلان عنه اليوم!!.. والحقيقة أنه إذا كان أحمد عز لا شيء عنده، ولا مخالفات من أي نوع... وإذا كان طلعت السادات لم يخلع حذاءه أصلاً، وأعلن تقديره لأحمد عز... فيبدو، والله أعلم، أن الشعب هو اللي غلطان!! اما شريف العبد فكتب فى عموده شئون سياسية بجريدة الاهرام متناولا قضية انحرافات القيادات الصحفية ويتسائل عن سر حجب التقارير التى يصدرها جهاز المحاسبات والتى تتناول المخالفات المنسوبة لهذه القيادات طوال السنوات الماضية مشيرا الى الاتهامات التى وجهت الى الاجهزة الرقابية ومجلس الشورى بحجب هذه التقارير التى تفضح وتكشف القيادات الصحفية وانحرافاتها مجاملة لهم خاصة وان هذه القيادات اعضاء فى مجلس الشورى وعلق الكاتب على هذه القضية قائلا " مازال هناك نواب في مجلسي الشعب والشوري يتعاظم إصرارهم علي أن مخالفات جسيمة وقعت داخل المؤسسات الصحفية وأن أموالا أهدرت بالملايين وأناسا حققوا ثروات بأرقام فلكية علي أشلاء العاملين بهذه المؤسسات‏،‏ ولابد هنا أن نتساءل‏:‏ إذا كانت هناك مخالفات بالفعل فكيف لاتكتشفها الأجهزة الرقابية وعلي رأسها جهاز المحاسبات الذي يترأسه رجل عرف عنه النزاهة والانضباط‏،‏ خاصة أن الذي يتردد هو أن المخالفات ليست حديثة انما لها جذورها ولو كانت هناك مخالفات لكان جهاز المحاسبات قد أوردها تفصيلا في تقاريره وأدان القيادات المسئولة عن هذا الانحراف المالي وطالب بمحاسبتها‏.‏ ولانتصور أن رئيس جهاز المحاسبات يمكن أن يضع يده علي مثل هذه الانحرافات المالية ويغمض عينيه ويرفع شعار عفا الله عما سلف‏،‏ إذن تقارير الجهازعن الاوضاع المالية للمؤسسات الصحفية لابد أن تكون كاشفة وراصدة لأي تجاوز وكل تلاعب وبالتالي يتاح تماما لنواب الشعب معرفة كل صغيرة وكبيرة داخل كل مؤسسة صحفية‏..‏ لكن ماعلمناه أن مثل هذه التقارير لاتأخذ طريقها إلي مجلس الشعب انما اتجاهها فقط نحو مجلس الشوري فهل نقول إن تقارير المؤسسات الصحفية التي أعدها جهاز المحاسبات عرضت جميعها علي مجلس الشوري دون حجب أو استبعاد أي منها أم نقول أن أيدي حجبت بعض تقاريرتضمنت تجاوزات صارخة لمؤسسة صحفية أو أخري وأن هذا الحجب هدفه تعتيم بعينه لمصلحة قيادة صحفية أو أخري؟‏..‏ لقد تولي الدكتور مصطفي كمال حلمي رئاسة مجلس الشوري لسنوات ممتدة لم نسمع علي مداها أن هناك تقريرا واحدا أحيل إلي مجلس الشوري عن المؤسسات الصحفية ويحوي إدانة أو يشير إلي مخالفة والدكتور حلمي رجل فاضل نزيه ولانتصور علي الاطلاق أنه حجب تقارير ليخفي مخالفات بهدف حماية قيادة صحفية مهما بلغت درجة الود التي تجمعه بهذه القيادة‏،‏ وليس واردا أن مجلس الشوري شعر بالحرج تجاه تلك القيادات الصحفية التي تحمل عضويته والتي بقيت في مواقعها داخل تلك المؤسسات علي مدي تلك السنوات التي طالت وامتدت‏..‏ ليس واردا أن مجلس الشوري لازمه الحرج ورأي أنه من الأفضل الاحتفاظ في الادراج ببعض هذه التقارير التي تعني مناقشتها وافشاؤها كشف مايجب أن يكون مستورا‏،‏ ويبدو أن الصفحة لم تطو ونجد الآن من يدين الأجهزة الرقابية ويتهمها بمجاملة بعض القيادات الصحفية بينما نجد علي الجانب الآخر اعضاء في مجلس الشعب يدينون مجلس الشوري لأنه لم يقف وقفة حازمة أمام تلك التجاوزات بل يطالبون بضرورة أن تعرض جميع التقارير الرقابية عن المؤسسات الصحفية علي مجلس الشعب أيضا ولاتكون مقصورة علي الشوري وحده‏،‏ ويبدو أن الستار لم يسدل بعد‏!.‏ وتحت عنوان " حكومة النكد.. الشرعي" كتب عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد فى عموده اليومى هموم مصرية متهما الحكومة بتعمد عكننة مزاج الرجال والنساء وانها حكومة تعشق النكد وحرمان المصريين من البهجة والسعادة التى يسببها القرص الازرق الساحر المسمى بالفياجرا ويقول الطرابيلى ان الحكومة ترتكب خطا كبير اذا كانت تتوهم انها بمنعها انتاج وتوفير الفياجرا تسيطر على الزيادة السكانية ويطالب الكاتب بالسماح لشركات الدواء المصرية بانتاج هذه الاقراص الساحرة التى لن يتوقف مفعولها الساحر والخطير على تحريك الرجال والنساء فى غرف النوم بل انها ستحرك الاقتصاد المصرى الذى يعانى عجزا يصعب علاجه وستضخ الدماء فى شرايينه المتصلبة واضاف الطرابيلى فى مقاله الحماسى مشجعا على انتاج الحبة الزرقاء " وهكذا أكدت حكومتنا أنها فعلاً حكومة نكد.. تعشق النكد.. وتسعي إلي توزيعه بالعدل علي كل رجل وامرأة.. والسبب رفضها أن تنتج شركات الأدوية المصرية أقراص الفياجرا.. والحكومة بذلك تشيع الكآبة، وتغتال السعادة.. وتنشر الحزن في البيوت للرجال وللنساء علي حد سواء.. ويبدو أن الحكومة تتعمد ذلك حتي ينخفض معدل الإنجاب بين المصريين، بعد أن تجاوز عددهم والحمد لله 74 مليون شخص. وهي بالتالي تحاول من خلال قرص الفياجرا أن تخفض نسبة الدعم الذي تقدمه للناس.. بل وتحاول أن تقلل من تزايد عجز الميزان التجاري، بالعمل علي خفض الواردات، وتوفير حصة أكبر مما نستهلكه.. لكي نزيد من حجم الصادرات.. ونسيت الحكومة أن هذا القرار المجحف سوف يؤدي بالضرورة إلي زيادة عمليات تهريب الفياجرا من الدول المجاورة إلي داخل بلادنا.. لأن القاعدة تقول: أحب شيء للإنسان ما منع!! وإن كل ما هو ممنوع.. مرغوب. وبالتالي كان أولي بالحكومة أن تسمح بإنتاج الفياجرا محلياً فتحصل علي نصيبها من خلال الضرائب.. وتحصل علي جمارك إضافية من خلال استيراد مكونات الإنتاج.. وقد يزداد دخلها من خلال تصدير حصة من هذا الإنتاج لدول تعشق هذه الحبة السحرية الزرقاء.. ** ونحن كمصريين لا نهتم كثيراً بدخل الحكومة.. ولكن كل ما يهمنا جماهيرياً هو كيف نحرم الرجال والنساء معاً من السعادة.. أم يا تري أصبحت حكومتنا لا توفر للشعب إلا النكد والقرف وكان عليها أن تكتفي بحصة النكد التي ضربت عشاق كرة القدم بعد أن خضعت الحكومة لأصحاب القنوات الفضائية والشركات.. وسمحت بتشفير مباريات كأس العالم لتحرم العشاق من متابعة.. ما يتابعه العالم كله من عشق الساحرة الصغيرة. إذ في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات السعيدة علي زيادة سعادة شعوبها. تعمل حكومتنا عكس ما يعملون.. ففي كثير من الدول تصرف الحكومات خصوصاً في دول شمال غرب أوروبا حصصاً من المخدرات البسيطة لتواجه كارثة انتشار المخدرات وحتي لا تلتهب الأسعار وتزداد حدة عصابات التهريب وتجارة المخدرات. ** مطلوب إطلاق حرية إنتاج الفياجرا داخل مصر ونشير للحكومة أنها لو كانت تطمع في تقليل عدد السكان بأسلوب منع الإنتاج فإنها يمكن أن تستفيد وتنجح في تقليل عدد السكان بالسماح بإنتاج الفياجرا محلياً لأنه ثبت أنه من الخطر علي مرضي القلب استخدام الفياجرا.. لأن هذا القرص يسحب الدماء من الجسد كله وهذا هو الخطر الذي يؤدي إلي الوفاة.