تقرير ناري لصحيفة إسرائيلية بشأن "أبو تريكة"

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الإجراءات, التي اتخذتها السلطات المصرية, ضد لاعب الكرة الشهير نجم النادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة, قد تأتي بتداعيات خطيرة, خاصة أن هذا اللاعب هو "بطل قومي في أعين الملايين من المصريين".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن أبو تريكة عرف عنه تدينه الشديد, ولكنه نفى أيضا انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وحذرت من أن محاولات السلطات المصرية النيل منه, لن تنجح.
وتابعت أن الكثيرين في مصر اتهموا السلطات الحالية بمحاولة تصفية حساباتها مع أبو تريكة, بسبب دعمه لثورة يناير، وليس لأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين, وأشارت الصحيفة إلى أن أبو تريكة كان رفض مصافحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السابق المشير محمد حسين طنطاوي بعد ثورة يناير، كما أنه رفض اللقاء مع وزير الرياضة المصري بعد أحداث "مجزرة بورسعيد".
وأوضحت الصحيفة في 19 مايو أن أبو تريكة أظهر بوضوح تعاطفه مع الفلسطينيين, بالإضافة إلى "تنديده بالرسوم المسيئة للنبي محمد", واستطردت " أبو تريكة معروف عنه أيضا الأخلاق الرياضية الكريمة, والقيام بأعمال الخير، ولا يصمت على الظلم".
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات المصرية "جماعة إرهابية"، قررت مؤخرا التحفظ على شركة "أصحاب تورز" للسياحة ومقارها، المملوكة لأبو تريكة، وشخص آخر قالت اللجنة الحكومية, إنه "من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية".
وسبق للاعب السابق أن تقدم ب"تظلم" إلى اللجنة التابعة لوزارة العدل المصرية، في 11 مايو، ضد قرارها بالتحفظ على أمواله، إلا أن اللجنة رفضت هذا التظلم.
و بعد رفض تظلمه من قرار التحفظ على أمواله، لجأ لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، إلى محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين".
وذكرت مصادر مقربة من أبو تريكة في 19 مايو لشبكة " سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، أن اللاعب السابق، والذي يحظى بجماهيرية كبيرة، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، بعد اتهامه ب"تمويل الإرهاب"، من خلال شركة سياحية يشارك في ملكيتها.
وجاء في مذكرة الدعوى، التي أودعها دفاع أبو تريكة إلى المحكمة، أن "قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة استخدام السلطة، ومخالفة صحيح أحكام القانون"، مشيراُ إلى أن القرار "بُني على تحريات غير جدية، وغير دقيقة، لا تعدو كونها أقوالاً مرسلة، بحسب موقع "أخبار مصر".