حصار دولي للنظام بسبب «إعدام مرسي»

الإخوان تحرض برلمانات أوروبا على السيسي.. تركيا تتوجه للأمم المتحدة.. والإدانات الدولية مستمرة

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و121إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" ردود فعل دولية منددة.
وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" عن تحركات جديدة خلال الأيام القادمة لمواجهة حكم الإعدام الصادر بحق مرسي، والتي تكللت بإعلان البرلمان الألماني إلغاء اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته المرتقبة لألمانيا الشهر القادم.
وكشفت قيادات إخوان عن تحركات جديدة للجماعة تجاه البرلمانات الدولية والبرلمان الأوربي وكل مؤسسات الأمم المتحدة لتوصيل الأوضاع التي آلت إليها مؤسسة القضاء في مصر.
محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، قال إن "الجماعة أقامت عدة دعاوى قضائية ضد نظام السيسي وحصلت على حكم بنزع الحصانة من أفراد الحكومة المصرية من المحكمة العليا ببريطانيا وتم الحصول على حكم شبه مماثل من المكممة العليا بفرنسا وجاري الحصول على حكم مماثل من هولندا وبعض الدول الغربية".
وأضاف أن "الجماعة تعمل على إلغاء زيارة السيسي المرتقبة لبريطانيا في شهر يوليو المقبل، كما حدث بشأن تعليق زيارة السيسي لألمانيا بعد موقف البرلمان هناك، ويعد ذلك تتويجا للرسالة التي بعثتها مها عزام، رئيس المجلس الثوري لمسؤولين ألمان".
ولفت سودان إلى أن ما وصفه ب"البرلمان الشرعي في مصر" يسعى لمقابلة أعضاء بجميع برلمانات العالم لشرح "جرائم النظام" والقضاء المصري، ضد الشعب والمعارضة، وكذلك أمام محاكم منظمة الدول الإفريقية واتحاد برلمانات الدول الإسلامية وغيرها من المحافل الدولية.
وتنظم الجماعة عدد من المظاهرات والمسيرات المستمرة بجميع عواصم و دول العالم المنددة بالأحداث في مصر.
وكان رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت أعلن إلغاءه اللقاء الذي كان مقررا مع عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل.
جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر بحق محمد مرسي".
وأضاف البيان أن السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق د.سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص.
وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.
وقال رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إن بلاده ستقوم بخطوات لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، تتعلق بقرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مجددا انتقاده دول الاتحاد الأوروبي لصمتها تجاه قرار الإعدام هذا.
وأضاف أردوغان أن وزارة الخارجية التركية نفذت خطوات للاعتراض على قرار الإعدام لدى الأمم المتحدة، مضيفا "وسنتعقب الأمر في المحافل الدولية أيضا".
ولفت أردوغان إلى أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه استغرب صمت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قرار الإعدام، وقال "يكتفون فقط بتصريحات لا تأثير لها، وهذا مهم جدا، ويقولون إن هذا القرار ليس صائبا، فلماذا لا يصدرون تصريحات عن الرئيس مرسي الذي انتخب بنسبة 52%، وهذا ما ننتظره منهم".
من ناحيته، أرسل رئيس نقابة المحامين الأتراك متين فيزي أوغلو رسالة إلى السيسي يطالب فيها بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مرسي. وأعرب عن رغبته في أن تحل المسألة ضمن القواعد القانونية، مشيرا إلى أن محاكمة لا يتم فيها تمثيل الدفاع تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
وعلق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على صدور الأحكام حينئذ بالقول إن المهانة والآلام التي شهدتها تركيا قبل 55 عاما تتكرر في مصر، في إشارة إلى إعدام رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس.
وسبق أن أدان أردوغان أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنها أعادت مصر لسابق عهدها، واستغرب موقف الغرب وصمته تجاه ما يحدث في مصر، واتهمه بالرياء.
فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء القرار القضائي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى المفتي.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق بأن بان كي مون يدرك أن هذا الحكم لا يزال قابلا للاستئناف، مشيرا إلى متابعة الأمين العام للحكم عن كثب.
ونقل المتحدث عن بان قوله على كل الأطراف في مصر اتخاذ خطوات لدعم السلام والاستقرار وحكم القانون وتفادي الخطوات التي تقوض ذلك المسار.
كما وصفت الخارجية الأمريكية قرار المحكمة بإحالة أوراق مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه بأنه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون" بمصر.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة جيف راتكي بأن واشنطن تشعر أيضا بقلق عميق من "عقوبة جماعية أخرى بالإعدام" أصدرتها محكمة مصرية.
وفور صدور القرار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته بمراجعة حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس مرسي وأكثر من مائة شخص آخر من بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" إلى المفتى.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن "قرار المحكمة جرى اتخاذه في نهاية محاكمة جماعية لم تتوافق مع التزامات مصر وفقا للقانون الدولي".
وتابعت المسؤولة الأوروبية أن على سلطات القضاء المصري حماية حقوق المتهمين وضمان تحقيقات مستقلة. وأضافت: "كاتحاد أوروبي نحن متفائلون أن الحكم سيتم تعديله في الاستئناف" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرفض أحكام الإعدام من ناحية المبدأ.
وفي الجزائر ندد 130 نائبًا جزائريًا بأحكام الإعدام الصادرة ضد مرسي، وقيادات الإخوان، ووقعوا لائحة تجريم ضد السيسي وطالبوا بمحاكمته دوليا.