منظمات حقوقية :القضاء المصري يفتقر لأدنى معايير العدالة

أعلنت منظمات دولية رفضها الكامل لانتهاكات حقوق الانسان وأحكام القضاء المصري، واتهمتها بأنها أحكام مسيسة وظالمة"، قالت بأنها "صدرت عن محاكم افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة"، في إشارة إلى الأحكام ضد المعارضين السياسيين والتي كان أخرها الحكم بالاعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قياديي وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.
وأعربت هذه المنظمات في بيان مشترك لها، وصلت "قدس برس" نسخة منه اليوم الاربعاء (20|5)، عن قلقها حيال تتالي الأحكام القضائية المصرية ضد المعارضين، وقال البيان: "تلقينا نحن الموقعين علي هذا البيان كبقية أحرار العالم ومؤيدي حقوق وحريات الشعوب بمزيد من القلق أحكام القضاء المصري بإعدام الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب وكذلك الدكتور سعد الكتاتني أول رئيس برلمان مصري منتخب بعد الثورة والعديد من النواب المنتخبيين ومعهم أكثر من مائه آخرين".
وأكد الموقعون على البيان أن ممارسات النظام الحاكم في مصر منذ 3 (يوليو) 2013 تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان بل تصل إلي درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ودعا البيان "كل أحرار العالم لتحمل مسؤوليتهم ومخاطبة حكوماتهم وهيئاتهم الدولية ليس لمجرد الوقوف عند الإدانه والشجب والتعبير عن القلق، بل المطالبة بالوقوف بحزم ضد هذه الأحكام المسيسة وهذه الإنتهاكات غير المسبوقة لحقوق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات لاسيما في ظل حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة وردود الأفعال المتخاذلة من النظام الدولى والتي تثير مزيداً من الشك في مصداقية هذه المنظومة".
كما دعا الموقعون على البيان كل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط علي هذا النظام لوقف هذا القمع المتزايد خاصة بعدما بدأ النظام بالفعل في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها.
وطالبوا "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإيفاد مبعوث خاص لتقصي الحقائق في كل أحداث القتل في مصر.
وذكر البيان أنه تم إعدام المواطن محمود رمضان بعدما قدم دفاعه بما يؤكد بصورة قاطعة عدم إقترافه للتهمة الموجهة إليه.
كما أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام على ستة من المواطنين في القضية المعروفة ( بعرب شركس ) بعدما تأكد بصورة قاطعة من خلال بلاغات موثقة أن ثلاثه من هؤلاء كانوا محتجزين لدي سلطات الأمن المصرية قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بسببها بفترات طويلهة تصل الي مائة يوم فى بعض الحالات".
ولفت البيان الانتباه إلى أن "المثير لمزيد من القلق بما يطعن مصداقية القضاء المصري في الصميم أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها علي اثنين ممن استشهدوا قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات.
وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ العام 1996.
وأكد الموقعون على البيان "أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان فى انهيار حالة الإستقرار، وجر بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يخلق الضرر ليس بمصر فقط بل بالمنطقة ككل"، كما قال البيان.
وتضم قائمة الموقعين على البيان، كل من: التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات، المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، إعلاميون بلا حدود، الندوة للحقوق والحريات – مصر، الرابطة العالمية للحقوق والحريات، الحملة العالمية لمقاومة العدوان، الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، نجدة لحقوق الإنسان لندن، هيومان رايتس مونيتور.