أدانت منظمة هيومن رايتس مونتيور قرار إعدام محمود رمضان شنقًا اليوم. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت:" المواطن الذي تم تنفيذ الإعدام بحقه أبٌ لطفلين أكبرهما في الخامسة من عمره، والآخر يبلغ عامًا، يعمل محاسبًا في شركة بتروجيت بالإسكندرية، كان مصابًا بطلقات خرطوش أثناء اعتقاله، فيما لم توفر له إدارة السجن الرعاية الطبية المناسبة، ورفضت كذلك نقله إلى المستشفى، ليقوم بإخراجها بنفسه بدون وجود أجهزة مناسبة، كما تعرض للتهديد من وكيل النيابة، فأكدت زوجته قول وكيل النيابة له: "انت كده كده ميت، عاوز تخرجهم ليه؟"، ولم تكن النيابة سلطة محايدة في التحقيقات معه". وأضافت:" تعرض لعدة انتهاكات داخل محبسه، وتعنتت إدارة السجن في إدخال الطعام له، كما منعت عنه الزيارة مراتٍ عديدة، وكانت آخر زيارة لعائلته قبل تنفيذ حكم الإعدام في مطلع فبراير من العام الجاري، كما تعرض محاموه للترويع لترك القضية، حيث اعتقل محامي خاص به يدعى "حسني دويدار"، وحولت أوراق المحامي للمفتي تمهيدًا لإعدامه هو الآخر، فيما لم يتم التصديق على الحكم ويخلى سبيله بعد ذلك". وأدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور، تنفيذ سلطات الانقلاب لهذا الحكم المسيس المفتقد لأدنى المعايير القضائية بحق أحد المعارضين السياسيين للسلطة في مصر، ونددت بممارسات السلطات المصرية تجاه معارضيها بعد تنفيذ هذا الحكم المشوب ، حيث ينتظر أكثر من 1000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية أن يلاقي نفس مصير المواطن "محمود رمضان"، في تعذيبٍ نفسي للضحايا وأسرهم، يوضح عملية انهيار العدالة في مصر، كما تخشى المنظمة أن يكون هذا الإعدام هو مجرد بداية لفتح مسلسل تنفيذ أحكام سياسية بحق المعارضة في مصر وهو لا شك أمر مثير للقلق . وتشير إلى أن حكومة الانقلاب لم تعد تراعي حق الحياة المقدس للمواطنين والمحمي بموجب القانون الدولي، ولم تعد تحترم القوانين والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، حيث أنها لم تستجب لمطالبات منظمات حقوقية ودولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وغيرها من المنظمات التي دعت إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق هذا المواطن وتوفير المحاكمة العادلة له وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات لكن السلطات المصرية لم تأبه لتلك المطالبات ومضت في تنفيذ الحكم حتى تم الإعلان عن ذلك اليوم. وطالبت المنظمة بمحاسبة المسئولين المتورطين في إهدار حياة مواطن دون أي حق، وتحمل المنظمة أيضًا قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وكذلك النائب العام المعين من سلطات الانقلاب هشام بركات، والهيئات القضائية المصرية التي ساهمت في صدور وتنفيذ هذا الحكم المسئولية الكاملة أمام المجتمع الدولي في إهدار الحق في الحياة من خلال أحكام صادرة عن السلطة القضائية في مصر ولكنها لا تمت إلى النظام القضائي الدولي بأي صلة ما ينزع عن القضاء المصري أي صفات الاستقلال أو النزاهة. كما حذرت منظمة هيومن رايتس مونيتور سلطات من المضي في هذا النهج الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي بين المواطنين المهدر حقهم في اللجوء إلى قضاء محايد بسبب إنتمائهم السياسي ما ينذر بكارثة مجتمعية محققة، كذلك تؤكد المنظمة على وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام ضد معارضين في مصر وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والإخلاقية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف أحكام الإعدام المسيسة.
