الضغوط الخارجية ومدى تأثيرها على أحكام الإعدام بمصر

تتفاوت التقديرات بشأن تأثير الضغوط الدولية على مصر بسبب أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي الانقلاب، وذلك بعد إعلان المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان قبولها الدعوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشأن.
بعد ساعات من إعلان المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان قبولها الدعوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي الانقلاب في مصر، أيدت محكمة مصرية حكمًا بإعدام 37 من معارضي الانقلاب في محافظة المنيا، كما أحالت المحكمة ذاتها أوراق 683 آخرين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأبدى قانونيون وحقوقيون شكوكا في أن تنجح قرارات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان في التصدي لمثل هذه الأحكام، بينما قال آخرون إن قرارات المفوضية ملزمة لمصر، ويمكنها دفع السلطة الحاكمة لوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وخلص البعض منهم إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية "لا تملك تغيير أي شيء"، كما أن الاتحاد الأفريقي "سيعيد علاقاته مع مصر بمجرد وجود رئيس وبرلمان منتخبين، حتى لو كانت هذه الانتخابات غير مقنعة لكثيرين".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل أن التعويل على خطوات يمكن للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان أن تتخذها ضد مصر "هو أمر مبالغ فيه، إذ إن قرارات المفوضية ليست ملزمة لمصر، كما أن الدستور المصري ينص على استقلال القضاء وعدم جواز التدخل فيه".
ولفت هيكل إلى أن الدستور المصري نص على احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعت مصر عليها "بما لا يتعارض مع الدستور نفسه، ومن ثم فنحن بصدد نص مرن، يمنح الرئيس الحق في الانصياع لمطالب المفوضية الأفريقية أو رفض الانصياع لها بحجة الاستقلال الذي يكفله الدستور للقضاء".
في المقابل، أبدى مدير بوابة مصر للقضاء والقانون أحمد قناوي أن المفوضية الأفريقية يمكنها التأثير على السلطة ودفعها لتغيير مسار المحاكمات التي تجري على هذا النحو المزري، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن الدستور المصري نصّ على استقلال القضاء، لكنه أيضًا نص على ضرورة سلامة المحاكمة وحق المتهم في الخضوع لمحاكمة عادلة "وهو ما لم يتوفر في أغلب المحاكمات التي تمت للمعارضين خلال الفترة الماضية".
ودعا إلى مزيد من الضغوط الخارجية والداخلية على السلطة "للحد من التدخل في أعمال القضاء، واستخدامه لضرب المعارضة"، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات "تحدث أثرًا كبيرًا في نفس القائمين على الحكم وإن حاولوا إخفاء ذلك، كما أنها تعطي العالم صورة حقيقية عما يجري في مصر، ومن ثم لا يجب الاستهانة بهذه التحركات، كما لا يجب المبالغة في ما قد يترتب عليها من نتائج".
خسائر اقتصادية
من جهته، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب للجزيرة نت إن الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر "غير ملزمة لها، ولن تغير شيئًا على الأرض".
وأوضح أن الاقتصاد المصري "هو الخاسر الوحيد من هذه التحركات الدولية، لأن وصف منظمات دولية القضاء المصري ب"المسيّس" وغير المحايد يقلق المستثمرين الأجانب، ويدفعهم إلى عدم الاستثمار في مصر، خوفًا من الدخول في منازعات قضائية غير محايدة".
وكانت منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات من معارضي الانقلاب، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، لإدانتهم بالتحريض على أعمال عنف بمحافظة المنيا في أغسطس الماضي.
المصدر: الجزيرة