رداً علي أحكام الإعدام

محاولات دولية للتدخل في الشأن المصري

خرج بضع مئات من عناصر اخوان تركيا وانصارهم فى مظاهرة مساء أمس الاول، احتجاجا على احكام الاعدام التى اصدرها القضاء المصرى
ضد عدد من الاخوان لارتكابهم جرائم قتل وارهاب، وقامت اعداد منهم بمحاصرة مقر القنصلية المصرية في اسطنبول، وحاول 4 منهم التسلل الى داخل مقر القنصلية فى محاولة للاعتداء علي المتواجدين بداخلها، وتمكنت قوات الامن التركى من منعهم، وتم احتجازهم للتحقيق معهم.
وقالت وسائل الاعلام التركية وموقع اسيا نيوز، إن المظاهرة امتدت حتى فجر أمس في منطقة بشكتاش، مضيفة أن المئات شاركوا في الاحتجاجات اعتراضا على إصدار محكمة في مصر أحكاماً بإعدام عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمين لجماعة الاخوان .
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش: «إن الحكم بالإعدام استنادا إلى تهم بسيطة للغاية وعبر محاكمة صورية، ليس وصمة عار لمصر فقط، بل للصامتين حيال هذا الأمر، وغير المناهضين له، واضاف: «أعتقد أن تركيا أبدت رد الفعل اللازم في هذا الإطار، وعلى جميع الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، الوقوف في وجه الإعدامات».
وصدرت خلال الساعات الماضية ردود افعال دولية رافضة للحكم بما يعد تدخلا فى احكام القضاء المصرى، اصدر بان كى مون الامين العام للامم المتحدة بيانا ورد به ان «أنباء أحكام الإعدام الجماعية في مصر أثارت هلع الأمين العام». وأضاف أن «الأحكام لا تفي بوضوح بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة» محذراً من أنها «تقوض الاستقرار على المدى البعيد»، كما اعربت الدول الاوروبية عن قلقها من الاحكام ، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية انها «قلقة جدا» حيال الأحكام، ودعت القاهرة إلى ما اسمته ضمان «محاكمات عادلة» ، وقال الرئيس الألماني يواخيم جاوك بعد لقائه نظيره التركي عبد الله جول في أنقرة: «ليس هناك أحكام بالإعدام في ألمانيا. ألمانيا لا توافق على أحكام الإعدام. هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين. نحن في غاية القلق».
كما قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها عبر موقعها على موقع الانترنت: «يجب ضمان إعادة محاكمة ال37 المحكوم عليهم بالإعدام وال491 بالسجن المؤبد محاكمة عادلة على الفور»، وطالبت بالتراجع عن هذه الأحكام، محذرة من «العيوب الخطيرة في نظام العدالة الجنائية بمصر» وفقا لها ونقل البيان عن «حسيبة حاج صحراوي» نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها: «قرارات اليوم تفضح مرة أخرى كيف أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا.. المحكمة أثبتت ازدراءها الكامل لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ودمرت تماما مصداقيتها» وأضافت: «حان الوقت للسلطات المصرية أن تكون واضحة وتعترف بأن النظام الحالي ليس عادلا ولا مستقلا أو محايدا».
وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكم وقال فى بيان له: إن تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلي هذا المستوى من فقدان العدالة، وأعرب الاتحاد عن قلقه الشديد والبالغ من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر ، حيث طال القمع الجميع من العلماء والنساء والرجال والطلاب والأطفال وانتشرت حالات القتل للمعارضين بدون أي وجه حق والاعتقال القسري بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، كما أعلن وزير خارجية السويد، كارل بليدت رفضه أحكام الاعدام بالجملة مطالبا العالم بالتحرك ضد الانقلاب وقال في تدوينة له على حسابه ب «تويتر» : «على العالم أن يتحرك».
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس الثلاثاء بشدة فرض عقوبة إعدام صادمة على 683 فرداً في مصر أمس بعد محاكمات جماعية قالت أنّها تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
«.وقالت «انه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة.
وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تعليقاً على أحكام الإعدام، الصادرة بحق 683 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين.
بأن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات الأشخاص تُعد انتهاكاً صارخاً لكافة مفاهيمنا المدرجة تحت مصطلح مبادئ دولة القانون.
وقال إن السلطات المصرية بإصدارها تلك الأحكام تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد وتكريس الانقسام السياسي والاجتماعي قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مايو القادم .
واشار إلي أنه سينقل في لقائه مع السفير المصري بمقر وزارة الخارجية الألمانية ما تنتظره الحكومة الاتحادية بكل وضوح، ألا وهو إلغاء الأحكام الصادرة وإتاحة محاكمات عادلة للمحكوم عليهم.