ء10منظمات حقوقية توقع على بيان لوقف الانتهاكات في مصر

وقعت اليوم 10 منظمات حقوقية دولية، على بيان مشترك لرفض انتهاكات حقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري، كان أخرها الحكم بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدا من قياديين وأفراد في جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت تلك المنظمات في البيان: "تلقينا نحن الموقعين علي هذا البيان كبقية أحرار العالم ومؤيدي حقوق وحريات الشعوب بمزيد من القلق أحكام القضاء المصري بإعدام الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب وكذلك الدكتور سعد الكتاتني أول رئيس برلمان مصري منتخب بعد الثورة والعديد من النواب المنتخبين ومعهم أكثر من مائه آخرين ".
وأضافت أن "ممارسات النظام الحاكم في مصر منذ 3 يوليو 2013 تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان بل تصل إلي درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ودعا الموقعون علي البيان كل أحرار العالم لتحمل مسئوليتهم ومخاطبة حكوماتهم وهيئاتهم الدولية ليس لمجرد الوقوف عند الإدانه والشجب والتعبير عن القلق, بل المطالبة بالوقوف بحزم ضد هذه الأحكام المسيسة وهذه الإنتهاكات غير المسبوقة لحقوق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات لاسيما في ظل حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة وردود الأفعال المتخاذلة من النظام الدولى والتي تثير مزيداً من الشك في مصداقية هذه المنظومة.
كما دعوا كل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط علي هذا النظام لوقف هذا القمع المتزايد خاصة بعدما بدأ النظام بالفعل في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها.
وطالبت تلك المنظمات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإيفاد مبعوث خاص لتقصي الحقائق في كل أحداث القتل في مصر فقد تم إعدام المواطن محمود رمضان بعدما قدم دفاعه بما يؤكد بصورة قاطعة عدم اقترافه للتهمة الموجهة إليه.
وذكرت بأنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام على ستة من المواطنين في القضية المعروفة ( بعرب شركس ) بعدما تأكد بصورة قاطعة من خلال بلاغات موثقة أن ثلاثه من هؤلاء كانوا محتجزين لدي سلطات الأمن المصرية قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بسببها بفترات طويله تصل الي مائة يوم فى بعض الحالات.
واعتبرت أنه من المثير لمزيد من القلق بما يطعن مصداقية القضاء المصري في الصميم أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها علي اثنين ممن استشهدوا قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات.وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ العام 1996.
وحذر البيان من أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان فى انهيار حالة الاستقرار، وجر بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يحلق الضرر ليس بمصر فقط بل بالمنطقة ككل.
الموقعون :-

التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات

المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة

إعلاميون بلا حدود

الندوة للحقوق والحريات - مصر

الرابطة العالمية للحقوق والحريات

الحملة العالمية لمقاومة العدوان

الائتلاف العالمى للحريات والحقوق

نجدة لحقوق الإنسان - لندن

هيومان رايتس مونيتور