سوريا: في البدء كان "المجتمع المدني"

".. وفي حين يبدو أن النظام السوري نجح نِسبياً في تقييد قُدرة الشعب على التظاهر، إلا أن اندِلاع الإحتجاحات في المدارس، يدلِّل على محدُودية قُدرة الدبّابات وغرف التعذيب والميليشيات، على إخضاع المجتمع ككل".
هذه كانت خلاصة تقرير من بيروت نشرتْه "فاينانشال تايمز" قبل أيام، تضمّن معلومات عن تمدّد الثورة الشعبية السورية إلى المدارس الابتِدائية والتكميلية، حيث قام التلامذة مع بداية السنة الدِّراسية بتمزيق الكُتب التي تتضمّن، إما إشادات بعائلة الأسد أو بحزب البعث العربي الاشتراكي، كما نظّموا تظاهُرات داخل المدارس وخارجها، هتفوا خلالها: "لا دراسة قبل إسقاط النظام".
بالطبع، تحرُّك التلامذة ليس جديدا. فالانتفاضة الرّاهنة حدَثت أصلاً بفعل قيام أجهزة الأمن باعتِقال وتعذيب نحو 15 تلميذاً في مدينة درعا، كانوا يخطّون شعارات على الجُدران.
الإضافة في هذا التحرُّك، هو أنه جاء بعد أن أدّى القمْع المتواصل للمظاهرات الشعبية طيلة الأشهر الستّة الماضية، والذي تضمَّن اعتقال ما يعتقد أنه عشرات الآلاف من الناشطين وقادة الثورة، إلى خفْض عدد المتظاهرين من نحو مليون ونصف المليون (كإجمالي المتظاهرين في كل المدن السورية)، إلى مئات وحتى أحياناً عشرات الآلاف.
متظاهرون يحتجون ضد الاسد في الحولة قرب حمص يوم 24 اكتوبر 2011 - (صورة حصلت عليها رويترز من طرف ثالث)
فقدان السيطرة..
"ثورة الأطفال" هذه، إذا جاز التّعبير، جاءت لتؤكِّد ما كان يتداول قبل ذلك عن فقدان النظام الأمني السوري السيْطرة على مناطق شاسعة من البلاد. ويوضِّح قائد بارز في الثورة السورية ل swissinfo.ch هذه الصورة على النحو التالي:
"يمكن أن نأخذ عيِّنة عما يجري في حمص. ففي الشوارع التي تكتظّ فيها الدبّابات والمُدرّعات، يكون من الصّعب على الناس النزول إلى الشارع للتظاهر. لكن في الشوارع الذي تقع مباشرة خلْف مناطق التواجُد الأمني، تكون السلطة هناك للشعب. وبما أن الخمسين أو المائة ألف جندي الذين تستخدِمهم السلطة لقمْع الانتفاضة، لأنها تضمن ولاءهم لها (من أصل نحو 400 ألف جندي وضابط، هم قِوام القوات المسلحة السورية)، فإن ما يجري في حُمص هو عيِّنة نموذجية عمّا يجري في أنحاء سوريا كافة".
هذا التوصيف يتقاطع مع معلومات كانت قد أشارت إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية الخَمس عشرة (المخابرات أو ما يطلِق عليها السوريون "الشبيحة")، التي يقدَّر عددها بمئات الآلاف، كانت قد أخرجها المتظاهِرون من المعركة منذ الأشهر الثلاثة الأولى للانتفاضة، سواء عبْر القتل المباشر أو الرّصد والملاحقة. وبما أن هذه الأجهِزة كانت أداةَ السيْطرة الحقيقية على المجتمع عبْر الخوْف والإرهاب والتعذيب، وبما أن الخمسين أو المائة ألف جندي لا يستطيعون بمُفردهم السيْطرة على مساحة سوريا الشاسعة، التي تبلغ 185،180 كيلومتراً مربعاً، فإنه يمكن القول أن المجتمع المدني السوري خرج بالفعل عن طوْق حُكم الدولة السُّلطوية للمرّة الأولى منذ أكثر من 50 عاماً.
هذا التطوّر يمكنه أن يوضِّح بمفرده لماذا لن يستطيع النظام الانتِصار في المعركة الراهنة أو أن يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل منتصف شهر مارس الماضي، حين انطلقت الانتفاضة.
فالزمن على المستوى الدّاخلي (كما على المستوى الخارجي، كما سنرى بعد قليل) لم يعُد يلعب لصالح النظام. والانشِقاقات الواسعة في الجيش بتأثير تمرّد المجتمع المدني، الذي ينتمي إليه العسكر، وعلى رغْم شحّ المعلومات الدّقيقة حولها، لم تعُد سرّا، وهي مرشَّحة للتفاقم.
وتدهْور الوضع الاقتصادي بفعل الانتفاضة والعقوبات، سيؤدّي، آجلاً أو عاجلاً، إلى انتقال التمرّد أو العِصيان المدني إلى دِمشق وحلب، حتى ولو كان الأمر لأهداف مصلحية اقتصادية بحْتة فيهما، لا بل يبدو أن رُوح التمرد وصلت أيضاً إلى الطائفة العلوية، إذ ذكر أن وفداً علوياً مليّاً، اجتمع بالرئيس بشار الأسد مؤخّراً، ونقل إليه امتِعاضه ممّا آلت إليه أحوال البلاد بفعل الخِيار الأمني. كما أبلغه رفْضه المُطلَق لجرّ البلاد إلى حرب أهلية. ويقال أن الرئيس الأسد استشاط غضباً من هذا الموقف وأنهى الاجتماع بشكل جاف.
.. وانقلاب خارجي
على الصعيد الخارجي، تُشير كل المُعطيات إلى أن الصين، التي مارست حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن قبل أسبوعين مع روسيا، أبلغت الحكومة السورية رسمياً أن "صبْرها نفذ" من تلكُّؤِها في تنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة، وألمحت إلى أنها قد لا تحمي النظام السوري مُستقبلاً في المحافل الدولية.
الأمر لم يصل بعدُ إلى هذا المستوى بالنسبة إلى روسيا، لكنه قد يصِل بالفعل إذا ما نفذّت الدول العربية النّافذة في المنطقة تهديدها بعد أسبوعين بتجميد عُضوية النظام السوري في الجامعة العربية (وبالتالي، رفع الغطاء عنه دولياً)، إذ حينها ستجِد روسيا نفسها أمام خيار مستحيل: خَسارة كلّ علائقها التجارية والسياسية والعسكرية مع مُعظم الدول العربية؛ (ناهيك بالغربية)، في مقابل ربْح نظام عربي واحد معرّض للتّداعي.
وفي هذه الأثناء، يبرز الدّور الكبير في المعمعة السورية للتّحالف الاستراتيجي الأمريكي - الأوروبي، الذي يُمكن اعتباره الأول من نوعه غداة انتِهاء الحرب الباردة، والذي يستند إلى تفاهُم على ضرورة تغيير كل الأنظمة العربية (والنظام الإيراني)، كوسيلة وحيدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب ودمْج الشرق الأوسط في نظام العوْلمة، وبالطبع، سوريا في مقدّمة هذه الأنظمة، بسبب الدّور الذي تعلبه في المنطقة كجِسر بين إيران وبين المنظمات المسلحة الموالية لها.
التحرُّك الغربي لا يزال قصراً على العقوبات الاقتصادية، لكنه قد يصبح أقوى بعد انتهاء مهمّة حلف الأطلسي بنجاح في ليبيا مع النهاية المأساوية للعقيد معمر القذافي. وهنا، قد يكون مفيداً التذكير بأن وليد المعلّم، وزير الخارجية السوري، كان صرّح بتفاؤل مُفرط قبل نحو الشهرين بأن التدخل العسكري الدولي في سوريا غيْر وارد "بسبب فضيحة حلف الأطلسي في ليبيا"، أي عجْزه عن حسْم الأمور هناك.
بَيْد أن الصورة تغيرّت الآن. فحِلف الأطلسي نجح بالفعل ومن دون أن يتكبّد خسارة بشرية واحدة، وبالتالي، حسابات وزير الخارجية السوري التي لم تكُن، كما هو واضح، في محلِّها، يجب أن تتغيّر.
هذه التطوّرات الدولية، هامّة بالطبع. لكن يبقى الأهَم ما يجري في داخل سوريا. وهذا الذي يجري، لا يقل عن كونه زلْزالاً تاريخياً. زلزال تكون فيه اليَد العُليا لمُجتمع مدني بدأ يستعيد حريته وحقوقه على حساب دولة سُلطوية، أزف وقت رحيلها.
المصدر: سويس انفو