الكويت تدرس زيادة رواتب 50% من الموظفين

قالزير المالية ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة أنس الصالح إن بلاده تسعى عبر مشروع قانون رفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين الحكوميين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة مهنية.
وذكر الصالح، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة ( البرلمان )، إن مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب سيحصل بمقتضاه جميع الموظفين في القطاع العام على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.
والبديل الاستراتيجي للرواتب هو مشروع حكومي كويتي يهدف لتوحيد سلم الرواتب حسب المسميات الوظيفية والدرجات العلمية، وهو الأمر الذي لاقى استحسان البعض ومعارضة من البعض الأخر.
وعرضت الحكومة المشروع في وقت سابق على البرلمان الذي أجل التصويت عليه لدور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وتجاهد النقابات العمالية النفطية، قبل إقرار المشروع، إقناع أصحاب القرار بخطورة تطبيق قانون البديل الاستراتيجي من خلال اجتماعات مكوكية وندوات يحضرها بعض اعضاء البرلمان .
وأضاف الوزير أن مكافأة الأداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة، وسيحصلون على مكافآت أفضل ويتم ترقيتهم بشكل أسرع مما يحسن من أخلاقيات العمل وجودة أداء العاملين في القطاع العام، مبينا أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة للعاملين في القطاع العام، إذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استنادا لأفضل الممارسات الدولية وهو ما من شأنه خفض الضغوطات من قبل الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للرواتب يؤدي إلى الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها، كاشفا عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65% من إجمالي الراتب مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلا، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرا في غاية الصعوبة.
وبين أن هناك أيضا 30 كادر خاص تؤدي إلى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة، وتؤثر على كافة الوظائف مما يؤدي إلى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.
وذكر الصالح أن الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية، وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر كافة الجهات الحكومية، وتوحيد وتقليل أنواع البدلات، ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة، وذلك عن طريق حساب متوسط عامل التضخم لثلاث سنوات السابقة، وتطبيق آليات مستقلة لمراجعة الرواتب لكل مهنة، وذلك لإجراء المراجعات لهذه الرواتب وتقديم التوصيات بشأن تعديلها كل ثلاث سنوات، وتطبيق نظام واضح للترقيات وربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء بالإضافة الى تطوير نظام تقييم وادارة الأداء بشكل موضوعي وغير متأثر بالمزاج الشخصي.
وبين الصالح أن التغييرات المقترحة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وليس المقصود بهذه التغييرات التأثير بشكل مباشر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، أو أي فئة أخرى من العاملين في سوق العمل.