السطوحى: الوزير المخالف للدستور تجب إقالته

أستنكر حمدي السطوحي "رئيس حزب العدل" تصريح وزير العدل على عامل النظافة، مؤكدًا أن التصريح يهدد بشكل كبير ثقة الشعب فيمن يدير مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسات القضائية، مضيفًا تصريحه يجعلنا نتساءل هل يدرك وزير العدل أنه بذلك التصريح يخالف الدستور الذى أقسم بالمحافظة عليه ..!
واضاف سطوحي هل من المقبول أن يكون من يخالف مواد الدستور هو الوزير الذي يمثل العدل ...! إننا أمام ساقطة فريدة من نوعها لا يجب أن تمر، فكيف يقول وزير العدل إنه يقدر عامل النظافة ولكن لا يمكن أن يعمل ابنه بالقضاء.
مشيرًا، إلي أن الوزير لا يدرك أن المادة 14 من الدستور الحالي تنص على أن : "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون."
ولفت إلي أن تصريح الوزير يمثل مشكلة كبيرة جداً، فإما أن الوزير لا يعي مواد الدستور أو إننا نفهم خطأ أن سلك القضاء من الوظائف العامة أم الوزير ارتقى بالقضاء عن الوظائف العامة ؟.
وأكد السطوحي، مخالفة الوزير لنص الدستور الذي أقسم عليه ويجب على من كلفه بهذا المنصب إن يقيله، ونحن في انتظار رد من كلفه بهذا المنصب الرفيع.