"ماعت" تتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام تطالب بإقالة وزير العدل

أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات "العنصرية" التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي "محفوظ صابر" في برنامج تلفزيوني بالأمس الأحد 10 مايو 2015 ، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء "عمال النظافة" للتعيين في السلك القضائي.
والمؤسسة إذ تعتز بكل فئات الشعب المصري العظيم وفي القلب منها عمل النظافة الشرفاء.
وتطالب المؤسسة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل موضحة أن الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة اولها المادة "14" التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة ، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات .
وتابعت المؤسسة أن إقالة الوزير هي إجراء سياسي مهم وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.
وبعيدا عن الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها، فقد قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس التقدم غدا الثلاثاء 12 مايو 2015 ببلاغ رسمي لمكتب السيد النائب العام تتهم فيه السيد وزير العدل " بالحنث بالقسم "، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه ، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون ، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.
أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات "العنصرية" التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي "محفوظ صابر" في برنامج تلفزيوني بالأمس الأحد 10 مايو 2015 ، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء "عمال النظافة" للتعيين في السلك القضائي.
والمؤسسة إذ تعتز بكل فئات الشعب المصري العظيم وفي القلب منها عمل النظافة الشرفاء.
وتطالب المؤسسة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل موضحة أن الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة اولها المادة "14" التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة ، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات .
وتابعت المؤسسة أن إقالة الوزير هي إجراء سياسي مهم وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.
وبعيدا عن الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها، فقد قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس التقدم غدا الثلاثاء 12 مايو 2015 ببلاغ رسمي لمكتب السيد النائب العام تتهم فيه السيد وزير العدل " بالحنث بالقسم "، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه ، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون ، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.