الإقالة أو المحاكمة.. وزير العدل يواجه العاصفة

أثار تصريح وزير العدل المستشار محفوظ صابر خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، بعدم أحقية أبناء عاملى النظافة من الالتحاق بالقضاء، غضب واستياء الحقوقيين، معتبرين أن هذا التصريح إهانة للمواطنين وحقوق الانسان، وإهدار لقيم الدستور والقانون الذى ينص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم وفقًا للمستوى الاجتماعى.
وطالب عدد من الحقوقيون بضرورة إقالة وزير العدل واعتذار الحكومة للشعب، فيما طالب آخرون بتقديم وزير العدل للمحاكمة بجريمة مخالفة القانون والدستور وعدم احترام القسم الذى أقسمه عند توليه الوزارة.
وقال احمد راغب، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، إن ما قاله وزير العدل المستشار محفوظ صابر يعد جريمة ارتكبها الوزير ومن المفترض أن تتم محاكمته، موضحا أن التصريح واضح للحكومة ولابد لها من اتخاذ قرارات عاجلة.
واكد راغب ،فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الجمعية لن تتقدم بشكاوى للحكومة و الرئاسة ولن يتقدموا بقضايا ضد الوزير، معللا ذلك بقوله "الأمر واضح جدا ولا يحتاج لشكوى من أحد".
واوضح حافظ ابو سعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان تصريحات الوزير جاءت مخيبة للامال و تعصف بالدستور والقانون، اللذان ينصا على العدالة و المساواة بين المواطنين و عدم التفرقة بينهم و التمميز وفقا للمستوى الطبقى.
وشدد ابو سعدة، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، على ضرورة ان يقوم الوزير بتقديم استقالته او ان تعتذر الحكومة للمواطنين، مشيرًا الى ان الوزير بهذا التصريح قد خالف القسم الذى اقسم به عند تولية الوزارة، و تعهده بالمحافظة على الدستور والقانون، معتبرًا ان هذا التصريح يحض على التمييز بين المواطنين وفقًا للمستوى الاجتماعى وهذا مخالف للقوانين.
و اكد الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، على دهشته من تصريح الوزير واصفًا اياه بالغير مفهوم، مؤكدا على ان ابناء الطبقات الفقيرة يحق لهم الالتحاق بالجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة وفقًا لنص الدستور، مكملا بتسائله " كيف يتم منعهم من الالتحاق بالقضاء؟!" .
واعتبر جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن تصريح الوزير أمس يعد إهانه لفكرة المواطنة وتجنى على فكرة المساواة التى كفلها الدستور و القانون، مشيرًا أنه من أجل ذلك تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بتقديم مشروع قانون ضد التمييز بين المواطنين.
و طالب اسحاق، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، بضرورة الاسراع فى انشاء المفوضية العامة لمنع التمييز لان ما حدث تمييز صارح لا يحتمل تأجيل المفوضية اكثر من ذلك خاصة و ان هذا الكلام صادر من مصدر مسئول، موضحا انه كان من المفترض ان يتم انشاء تلك المفوضية منذ 2014.
وعن الخطوات التى سيقوم بها المجلس بعد هذا التصريح، قال اسحاق، إن المجلس حقوقى فقط وعمله يتلخص فى تقديم قوانين لمنع التمييز بين المواطنين، مشيرًا الى ان ما يخص المطالبة بإقالة الوزير يعتبرعمل سياسي ولا يندرج تحت وظائف المجلس.