مؤسسة ماعت تطالب بإقالة وزير العدل وتتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام

تتقدم غدا الثلاثاء، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار هشام بركات، تتهم فيه وزير العدل المستشار صابر محفوظ، بالحنث بالقسم الذي أداه وقت توليه المنصب، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، لأنه أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، بينما شكلت تصريحاته الأخيرة مخالفة صريحة لهذا القسم.
وأعربت المؤسسة في بيان لها، عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات " العنصرية " التي أطلقها وزير العدل في برنامج تلفزيوني بالأمس والمتعلقة بعدم أهلية أبناء " عمال النظافة " للتعيين في السلك القضائي، إذ تعتز المؤسسة بكل فئات الشعب المصري العظيم وفي القلب منها عمل النظافة الشرفاء، وتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل.
أشارت المؤسسة إلي أن الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة اولها المادة " 14 " التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة ، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات، وطالبت بإقالة الوزير وهي إجراء سياسي مهم وله دلالته ، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز ، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.