مؤسسة «ماعت» تتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير العدل

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات التي أطلقها وزير العدل الحالي «محفوظ عبد الرحمن» في برنامج تلفزيوني بالأمس، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء «عمال النظافة» للتعيين في السلك القضائي.
وقالت المؤسسة أنها تعتز بكل فئات الشعب المصري العظيم، ومنهم عمل النظافة الشرفاء، وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل، مشيرة الى أن تصريحات الوزير تخالف نصوص دستورية قاطعة، اولها المادة " 14 " التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.
وأضافت أن إقالة الوزير، إجراء سياسي مهم وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة، لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.
وبعيداً عن الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها، فقد قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس، التقدم غدا الثلاثاء، ببلاغ رسمي لمكتب السيد النائب العام، تتهم فيه السيد وزير العدل " بالحنث بالقسم "، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه ، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون ، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم.