أبوسعدة: سنطالب وزير العدل بالاعتذار عن تصريح «ابن عامل النظافة»

قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان المصري (حكومي)، إن المجلس سيخاطب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمطالبة وزير العدل القاضي محفوظ صابر بالاعتذار عن تصريحه المثير للجدل، بخصوص عدم أحقية ابن عامل النظافة في تولي منصب في القضاء.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، تابع أبو سعده:" إذا اعتذر الوزير عن هذا التصريح، يمكن اعتباره كذله لسان، أما إصراره عليه فهذا يعني فقده لوظيفته".
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: "الوزير بهذا التصريح خنث بالقسم الذي أداه لدى توليه الوظيفة، لأنه أقسم حينها على احترام الدستور والقانون، وهذا التصريح مخالفة واضحة للمادة 53 من الدستور".
وتنص المادة 53 من الدستور على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".
وكان القاضي محفوظ صابر، وزير العدل المصري، قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الاحد، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وفق قوله من باب التشبيه حيث لم يرد أن هناك شخص تم رفض تعيينه لأن والده يعمل ابن عامل نظافة.
وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج (البيت بيتك)، المذاع على قناة (تن) الخاصة، أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".
ومن جانبه، وصف عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، تصريحات الوزير بأنها "تعطيل لنص واضح في الدستور المصري".
وقال شكر للأناضول إن المجلس سيتضامن قضائيا مع أي شخص مضار، حال تم تنفيذ هذا التصريح بشكل عملي، كما فعل مع قضية ال 120 شابا الذين تم استبعادهم من النيابة بسبب "مؤهل الأب".
واستبعد مجلس القضاء الأعلى 120 شابا من وظائف النيابة بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والشفوية ، بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالي، وهو ما أعتبره المستبعدون مخالفة واضحة لمواد الدستور والقانون.
وأحدثت تصريحات الوزير جدلا تصاعد خلال فترة وجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ طالب بإقالة وزير العدل المصري، محفوظ صابر، من منصبه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمصر.
واعتبر نشطاء بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، تصريح الوزير تمييزا بين المواطنين، في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور المصري، مطالبين بإقالته من منصبه.