«شلش»: لهذه الأسباب سأتقدم بطعن ضد حكم استئناف رجال القضاء

قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، إنه سيتقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف القاهرة بدائرة طلبات رجال القضاء، برفض الدعوى التي تطالب بوقف انتخابات نادي القضاة المقرر إجراؤها 29 مايو الجاري.
وأضاف أن الطعن الذي سيتقدم به يأتي ردًا على لتجاهل مجلس إدارة نادي القضاة تقديم سجل حضور القضاة في الجمعية العمومية للمحكمة، موضحًا أن النادي لم يقدم للمحكمة سجل الحضور.
وأضاف أن "المحكمة استندت إلى محضر تفريغ الجمعية العمومية الذي أعده مجلس أدارة نادي القضاة"، مشيرًا إلى أن "هذا يخالف حكم سابق لمحكمة النقض والذي ألزمت فيه أن يكون هناك سجل حضور أعضاء النادي".
وشدد شلش على أنه "لا يجوز تعديل اللائحة برفع الأيدي، وهو الأمر الذي حدث في الجمعية العمومية المطعون علي صحتها ولا يحق للجمعية العمومية أن تفوض مجلس أدارة النادي بتعديل اللائحة دون بيان المواد المراد تعديلها، بالإضافة إلى أن الحكم لم يرد على أي سبب من أسباب الدعوى الخاصة بالمدعي"، معتبرًا ذلك إخلالاً بحق الدفاع لعدم الرد على الأسباب التي ذكرها المدعي في صحيفة دعواه.
وأوضح شلش أنه "إذا ما قضي ببطلان اللائحة فسوف تكون الانتخابات المقرر إجراؤها 29 مايو الجاري مطعونًا عليه ويحل مجلس الإدارة، وتجرى انتخابات جديدة".
وذكر شلش، أنه طلب في الدعوى التي حملت رقم 1632 لسنة 132 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراء الانتخابات وتشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النادي لحين إجراء الانتخابات وتولى المجلس الجديد المنتخب مهام عمله.
كما طالب بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات، لمخالفة تشكيلها للمادة 13 من لائحة النادي، وتشكيل لجنة جديدة وفقا لأحكام المادة 13، لتشكل بأقدمية مطلقة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن يعادله من مستشاري محكمة النقض.
وطالب شلش في الدعوى أن يتم إلغاء كافة التعديلات التي أجراها مجلس الإدارة على لائحة النادي، لمخالفتها حكم المادة 11 منها، إذ يتطلب تعديل اللائحة موافقة أغلبية عدد أعضاء النادي، وهو ما لم يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بحسب الدعوى.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، قد قضت اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد النبي برفض دعويي وقف انتخابات نادي القضاة المقامة من المستشاران محمد عبد الهادي، المرشح في انتخابات نادى القضاة، زكريا شلش المرشح المستبعد من خوض الانتخابات قد قدما طلب بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
جدير بالذكر أن الدعوى الأولى مقامة من المستشارين وائل الشيمي وأحمد فتحي عبد السلام وأحمد عبد الجواد سليمان ومحمد محمود.
واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن "فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، حيث تخلل هذه الأيام الستة يوم عطلة هو عيد شم النسيم، دون أن تمد اللجنة المشرفة على الانتخابات فترة الترشح يوماً بديلاً".
أما الدعوى الثانية، فكانت مقامة من المستشار زكريا شلش المرشح المستبعد على رئاسة النادي، لوقف الانتخابات استنادا إلى بطلان التعديلات المدخلة من مجلس الإدارة على اللائحة.
واستند شلش في دعواه إلى أن "مجلس الإدارة عدل البند الخاص بزيادة عدد مقاعد المجلس من 15 إلى 17، كما غير تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات دون إذن الجمعية العمومية"، مطالبا بوقف انتخابات النادي وتشكيل لجنة قضائية من رؤساء الاستئناف ونواب النقض لإدارة شؤون النادي.