دعوى جديدة لبطلان انتخابات نادي القضاة

• معركة نادي القضاة مستمرة في ساحة المحكمة
أقام أربعة قضاة دعوى قضائية، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، لوقف انتخابات نادي القضاة المقرر إجراؤها 29 مايو المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.
أقام الدعوى كل من المستشارين وائل الشيمي وأحمد فتحي عبد السلام وأحمد عبد الجواد سليمان ومحمد محمود.
واستند القضاة في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، حيث تخلل هذه الأيام الستة يوم عطلة هو عيد شم النسيم، دون أن تمد اللجنة المشرفة على الانتخابات فترة الترشح يوماً بديلاً.
ونظرت دائرة رجال القضاء الدعوى، مع الأخرى المقامة من المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد على رئاسة النادي، لوقف الانتخابات استنادا إلى بطلان التعديلات المدخلة من مجلس الإدارة على اللائحة.
ويستند شلش إلى أن مجلس الادارة عدل البند الخاص بزيادة عدد مقاعد المجلس من 15 إلى 17، كما غير تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات دون إذن الجمعية العمومية، مطالبا بوققف انتخابات النادي وتشكيل لجنة قضائية من رؤساء الاستئناف ونواب النقض لإدارة شئون النادي.
وطالب المستشار محمد عبد الهادي، المرشح المستبعد على العضوية، بوقف الانتخابات وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على لائحة النادي وجميع القرارات المترتبة عليها وبطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وحضر المستشار أحمد نادر، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالإضافة لعدد من ممثلي نادي القضاة هم المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادي، والمستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادى، والمستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض والمستشارين أحمد المنشاوى وسامح السروجى و محمد عبدالظاهر، أعضاء مجلس ادارة.
وتقدم نادي القضاة بحافظة مستندات تضم محضر انعقاد الجمعية العمومية للقضاة في 24 أبريل 2013 لإثبات صحة قرارات الجمعية العمومية وصحة نصابها وتفويضها لمجلس ادارة النادي في تعديل لائحة النظام الأساسي، ومحاضر مجلس الإدارة التي نوقشت التعديلات فيها.