غزة تختنق بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي

تقرير حقوقي:

قالت دراسة تناولت أوضاع قطاع غزة، خلال سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ صيف العام 2007، إن نحو (1.9 مليون فلسطيني)، يختنقون في أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويرزحون تحت حصار بري وجوي وبحري.
وأكدت الدراسة التي سيصدرها "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مؤسسة حقوقية أوروبية غير حكومية) في وقت لاحق، وتنشر "الأناضول" أرقامها الأولية اليوم الأحد، إن أزمات القطاع الإنسانية، المتكررة بالتزامن مع ثلاث هجمات عسكرية شنتها إسرائيل، حولت غزة إلى "منطقة مخنوقة".
ووفقا لدراسة المرصد (يتخذ من جنيف مقرًا له) التي حملت اسم عنوان " اختناق: غزة في قبضة الأزمة الإنسانية"، فإن قطاع غزة وجراء عزله عن العالم الخارجي، بات أكثر من 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية .
ومنذ أن فازت حركة "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي “حماس” عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
ويشير تقرير الأورومتوسطي إلى أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بلغت بفعل سنوات الحصار إلى نحو 42.8% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الضفة الغربية التي تبلغ فيها نسبة البطالة 17.4 %.
وأدى الحصار الإسرائيلي وعدم دخول معظم المواد الخام إلى قطاع غزة إلى إيقاف حوالي 90% من المشاريع التي كانت تديرها المنشآت الصناعية، وفقْد أكثر من 75,000 موظف يعيلون حوالي نصف مليون شخص لوظائفهم منذ عام 2007.
ونتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد، فقد انخفض متوسط صيد الأسماك من 3,650 طن متري إلى 1,938 طن متري، وهو ما يعني أن القيود الإسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنوياً، وفق المنظمة.
كما وانخفض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من نحو 10 آلاف صياد إلى 3 آلاف صياد، بفعل الحصار البحري.
وفاقمت الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام الماضي، من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وبحسب المرصد فإن الفترة التي سوف يحتاجها القطاع لإعادة إعماره تقدر بثلاثة وعشرين عاماً إذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن من إغلاق للمعابر وفرض قيود على المواد اللازمة لإعادة بناء المباني المدمرة.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.
وطالب الأورمتوسطي الدول الأوروبية خاصة تلك التي تربطها حدود مع البحر الأبيض المتوسط أن تسارع لإنقاذ سكان قطاع غزة، وانتشالهم من الحصار والاختناق.
وأكدت المنظمة أن الدول الأوروبية تتحمل "المسؤولية الأخلاقية والقانونية، في كسر الحصار الإسرائيلي الخانق، وعليها أن تبذل كافة الجهود، في إنقاذ قطاع غزة من خلال افتتاح ممر مائي، في ظل إغلاق كافة المنافذ والمعابر خاصة معبر رفح الحدودي".