"النهضة" تدعو لاحترام مبادئ الدستور في مجال الحقوق والحريات

بتونس

دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس إلى ضرورة احترام مبادئ الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها أحد أهم مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في عام 2011.
جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس شورى الحركة (هو أعلى سلطة تقريرية داخل الحركة)، اليوم الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه.
وكان المجلس اجتمع في دورته ال37 على مدار أيام 1 و2 و3 مايو الجاري بالحمامات (شرق تونس)، للنظر في مسائل عديدة تتعلق بالأوضاع العامة في البلاد وبالاستعدادات للمؤتمر العام العاشر الاستثنائي للحركة (مقرر في النصف الثاني من العام الجاري).
وشدد البيان على "ضرورة احترام ما جاء في الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من أجله العديد من المناضلين داعيا مجلس نواب الشعب إلى مراجعة كل القوانين والمشاريع التي تمسّ بأيّ وجه من وجوه حرية التونسي".
ووفق البيان عبر المجلس أيضا عن "انشغال الحركة العميق بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا ويجدّد دعمها لعائلتيهما."
وكانت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني أعلنت الأربعاء الماضي، القبض على 5 مسلحين اعترفوا في التحقيق بقتلهم لهذين الصحفيين، بجانب 5 صحفيين (4 ليبيين ومصري) تابعين لقناة "برقة" الليبية.
واختطف التونسيان الصحفي سفيان الشورابي ومواطنه المصور نذير القطاري في 8 سبتمبر/ أيلول العام الماضي بالقرب من مدينة أجدابيا، شرقي ليبيا، فيما أعلن تنظيم "داعش" تصفيتهما في 9 يناير/ كانون ثان الماضي وسط تشكيك من السلطات التونسية في مقتلهما.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/ آيار من كل عام، أكد مجلس شورى النهضة على "تمسّك الحركة بحاجة البلاد وديمقراطيتها الناشئة إلى إعلام حرّ يساهم في تثبيت الحريات وحقوق الإنسان وخدمة القضايا الوطنية على أساس الحق في المعلومة وحرية الرأي والحرفية وأخلاق المهنة".
وفيما يتعلق بالتعليم دعا المجلس حسب البيان "إلى تطوير الحوار الوطني حول إصلاح التعليم ليصبح حوارا مجتمعيّا واسعا لا يستثني أحدا يقدّم فيه الفاعلون في فضاء التربية والتعليم من مربين وإداريين وتلاميذ وأولياء أمور ومن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التربوي تصوراتهم ومقترحاتهم لبناء إستراتيجية جديدة للتربية والتعليم على أرضية الدستور الجديد تكون رافعة لتثبيت قيم المواطنة والديمقراطية وإنتاج المعرفة والثروة وتحقيق التنمية."
من جهة أخرى عبّر "المجلس عن انشغاله الكبير بتزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها تونس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة.
كما دعا الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغّالين والأعراف والفلاّحين وكلّ الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والأحزاب السياسية إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي واسع وعميق لبلورة مشاريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد المنظومة المالية والاقتصادية والاجتماعية ووضعها على سكة تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والتنمية الشاملة والعادلة بين الجهات والفئات والأجيال".
أما فيما يتعلق بالاستعدادات لعقد المؤتمر العام العاشر الاستثنائي للحركة، فقد "توقّف المجلس عند أهمية هذا المؤتمر لكونه يأتي في سياق وطني تتجه فيه تونس نحو محطات كبرى في مسار تثبيت الخيار الديمقراطي وتحقيق التنمية وفي وضع إقليمي لم يستقر فيه بعد الخيار الديمقراطي".
وفي الإطار نفسه أوصى المجلس بإدارة حوار واسع وعميق داخل الحركة وفي محيطها الوطني في اتجاه بلورة رؤى الحركة وتصوراتها الاستشرافية لخياراتها ولمستقبل تونس داعيا كل أبناء الحركة إلى المشاركة الفعالة في الحوار حول قضايا المؤتمر وفي انجاحه.