دعت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) في تونس، اليوم الخميس، إلى "مساءلة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، أمام البرلمان"، إثر إعلان الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، مقتل صحفيين تونسيين. الحزب الذي يملك 16 نائبا في البرلمان وعضو بالائتلاف الحكومي، قال في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "تدعو كتلة الاتحاد الوطني الحر، وزير الخارجية الطيب البكوش للحضور في جلسة مساءلة في المجلس للرد على تساؤلات النواب حول ملابسات هذه الجريمة البشعة التي تعد سابقة خطيرة في العلاقات بين تونس وليبيا، وكيفية تعاطي الوزارة مع ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري". وعبر "الوطني الحر" عن "استنكاره الشديد للظروف الغامضة التي حفت بهذه الجريمة البشعة"، داعياً وزارة الخارجية إلى "تكليف لجنة قضائية للذهاب إلى ليبييا بغرض التحقيق في ملف اغتيال هذين الصحفيين"، وفق البيان نفسه. واختطف الصحفي التونسي سفيان الشورابي ومواطنه المصور نذير القطاري في الثامن من شهر سبتمبر العام الماضي بالقرب من مدينة أجدابيا، شرقي ليبيا، فيما أعلن تنظيم الدولة "داعش" تصفيتهم في 9 يناير من العام الحالي. وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية التونسية، إنه لا يمكن "حتى الآن إثبات أو نفي خبر مقتل الصحفيين التونسيين". وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة القبض على خمسة مسلحين اعترفوا في التحقيق بقتلهم لهذين الصحفيين، جانب خمسة صحفيين(4 ليبيين ومصري) تابعين لقناة برقة الليبية. إلى ذلك، عبر المركز الليبي لحرية الصحافة بطرابلس (منظمة أهلية) اليوم، عن قلقه البالغ إزاء "تضارب الأنباء حول مقتل خمس صحفيين تابعين لقناة برقة الفضائية وصحفيين تونسيين" في البلاد. وفي بيان أطلعت "الأناضول" على نسخة منه، استنكر المركز ما وصفه ب"تقاعس الحكومة الليبية في أداء واجبها لحماية الصحفيين المدنيين". وطالب المركز في بيانه ب"ضرورة تشكيل لجنة قضائية دولية نزيهة تشارك في التحقيق مع الموقوفين الخمس المتهمين بتصفية الصحفيين السبعة". وشكك البيان في "دقة الأنباء التي تتحدث عن مقتل الصحفيين السبعة بسبب غياب الأدلة القاطعة"، مفيدا بأن "المركز استمع لشهادات مسئولين حكوميين وأمنيين بالإضافة لمسئولي قناة برقة بشأن حادثة اختطافهم". وأضاف أن "عددا من الفاعلين (لم يكشف عن هويتهم) بالشرق الليبي قدموا لنا تطمينات أنهم(الصحفيين) بخير وهناك مفاوضات قائمة لإطلاق سراحهم".