حقوقيون يستنكرون استثناءه من صفقة جرابيل.. مسئول سابق بسفارة مصر بواشنطن: رفضت محاولات "أمن الدولة" للإيقاع بالشيخ عمر عبد الرحمن

عرض أحد المسئولين السابقين في السفارة المصرية بالولايات المتحدة شهادته حول محاولة تجنيده للإيقاع بالدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي ل "الجماعة الإسلامية" خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء بمقر اعتصام أسرة الشيخ المستمر منذ أسابيع أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد الشاهد أحمد سعد المسئول السابق بالسفارة المصرية بواشنطن، أن المخابرات المصرية وجهاز "أمن الدولة" المنحل ساوماه للإيقاع بالشيخ عمر عبد الرحمن ومن ثم اعتقاله، وأشار إلى أنه تم تهديده بأنه إذا لم يقم بتلك المهمة فسيتم معاقبته.
لكنه رفض القيام بهذه المهمة، على الرغم من المغريات والضغوط التي تعرضت لها آنذاك من الجهتين الأمنيتين ومسئولي السفارة المصرية بواشنطن.
وأضاف أنه تعرض جراء ذلك للتنكيل واستبعاده من العمل بالسفارة بعد تلفيق تهم إليه، وتم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية بمساعدة جهات أمنية مصرية وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات دون أدني جرم ارتكبه سوى أنه رفض تجنيده من قبل النظام المصري السابق للإيقاع بالشيخ عمر عبد الرحمن واعتقاله. وأشار إلى أن بعد رفضه تم استقدام عماد سالم ضابط المخابرات المصري لقليام بهذه المهمة بعد رفضه.
إلى ذلك، أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن رفضه واستنكاره الشديد لصفقة التبادل الذي سيتم بموجبها الإفراج عن إيلان جرابيل الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، المتهم بالتجسس علي مصر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، مقابل إطلاق سراح 25 مسجونًا مصريًا بالسجون الإسرائيلية.
واعتبر أن تلك الصفقة مجحفة ولا تتناسب مع خطورة الجاسوس الإسرائيلي، الذي لعب دورًا خطيراً في تهديد الأمن القومي المصري أثناء وبعد ثورة 25 يناير.
وأضاف في بيان إنه في الوقت الذي حرصت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل على بذل مساع حثيثة للإفراج عن الجاسوس، إلى حد قيام وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بزيارة مصر والتوسط لدى قيادات المجلس العسكري للإفراج عن جرابيل، لم تسع الحكومة المصرية لتوسيع أفق الصفقة بحيث تشمل الشيخ عمر عبد الرحمن المواطن المصري المعتقل في السجون الأمريكية منذ فترة طويلة، بالرغم من عدم وجود أدلة حقيقية تثبت تورطه في أية أعمال تضر بالأمن القومي الأمريكي.
كما انتقد تجاهل المعتقلين المصريين في معتقل جوانتانامو بكوبا، الذين أعلنت الولايات المتحدة على لسان مسئوليها أكثر من مرة أن العديد من هؤلاء لم تثبت ضدهم أية تهم، وإعلانهم صراحة عزم الإدارة الأمريكية غلق ذلك المعتقل الذي يسئ لسمعة ومكانة الولايات المتحدة في الخارج.
واعتبر أن الحكومة المصرية فوتت فرصة الإفراج على هؤلاء المواطنين الشرفاء المعتقلين ظلمًا وزورًا بالسجون والمعتقلات الأمريكية، والذين يناشدون الحكومة المصرية والمجلس العسكري ضرورة التدخل لدى السلطات الأمريكية من أجل الإفراج عنهم.
وأشار إلى أنه كان يتعين على الحكومة المصرية والمجلس العسكري الاستفادة القصوى من تلك الصفقة، تماماً مثلما فعلت حركة المقاومة الإسلامية حماس في صفقة تبادل الأسرى، والتي نجحت خلالها وبمعاونة المجلس العسكري المصري في استبدال أسير إسرائيلي بأكثر من 1000 أسير فلسطيني.
ورأى أن ما حدث يمثل سقطة كبيرة للحكومة المصرية، تعكس استمرار نفس سياسات النظام البائد الذي لم يكن يلق اعتبارًا لحقوق وحريات المواطنين المصريين في الخارج، وهو ما من شأنه أن يضر بأوضاع هؤلاء ويدفع الدول والشعوب الأخرى لأن تعبث بحقوقهم ولا تقيم لها اعتبارً، بسبب تلك السياسات الغير مسئولة التي لا تزال تنتهجها الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير المباركة.
وطالب المركز المجلس العسكري المصري الذي يضع الشعب المصري فيه ثقته بضرورة إعادة النظر في تلك الصفقة، وتضمينها الشيخ عمر عبد الرحمن والمعتقلين المصريين بسجن جوانتانامو، ومطالبة الجانب الأمريكي الذي لعب دوراً كبيراً في تلك الصفقة بضرورة الإفراج عنهم.
كما طالب الخارجية المصرية بضرورة التحرك لدى السلطات الأمريكية ومطالبتها بضرورة الإفراج عن المعتقلين المصريين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم السجون والمعتقلات الأمريكية دون تحقيق أو دليل يثبت تورطهم في أية أعمال تضر بالأمن القومي الأمريكي، وطالب وسائل الإعلام المصرية بضرورة إثارة تلك القضية الخطيرة، ومطالبة السلطات المصرية والأمريكية باتخاذ قرار نهائي بصددها، حتى يعود للمواطن المصري في الخارج حقوقه المسلوبة، وحتى لا تهدر حقوق أي مواطن مصري أخر في أي دولة من دول العالم.