خوفًا من تلاعب المهربيين في الأرصدة.. خبراء قانونيون وماليون يطالبون بسرعة اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة للخارج

دعا خبراء قانونيون وماليون، السلطات المصرية إلى الإسراع بتقديم طلبات للدول المشتبه بوجود أرصدة وأموال مهربة من مصر إليها، حتى لا يعطي التأخير في التقدم بالطلبات الفرصة أمام المهربين لتحويلها إلى بنوك أخرى والتغطية عليها.
وأكد الدكتور أحمد أبو الوفا الخبير بالقانون الدولي، أن طرق الوصول إلى تلك الأموال المهربة يكون عن طريق التوجه إلى المحاكم المصرية المختصة لإصدار أحكام وفقًا للاجراءات اللازمة بخصوص مصادرة هذه الأموال واستعادتها من السلطات المختصة في الدول التي توجد بها.
وطالب اللجنة المختصة باستراداد الأموال المهربة أن تسارع إلى طلب استعادتنا من خلال اتخاذ خطورات سريعة بهذا الشأن وعدم التأخير أو التباطؤ في الأمر.
واقترح أن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات متخصصة تتمتع بالكفاءة وتجيد اللغات للتعامل مع الدول الأوروبية التي يوجد لديها الأموال المهربة، مشددا على ضرورة اتخاذ اللجنة الإجراء اللازم لإصدار أحكام قضائية وإرسالها إلى هذه الدول تمهيدا لاستردادها.
وأكد عمرو بهاء رئيس قطاع المعاملات الدولية ببنك "بريوس مصر" ضرورة تتبع كل الأرصدة التي خرجت عن طريق النظام البائد، خوفا من اللجوء إلى حيل عدة تعقد الوصول إلى تلك الأرصدة وأرقامها.
وطالب بالتعاون مع مكاتب متخصصة بالخارج لتعقب هذه الأموال، وقال إن تلك الأموال المهربة لن تأتي إلا من خلال أحكام قضائية تدين هؤلاء الذين قاموا بتهريب تلك الأموال إلى الخارج كي يكون بالإمكان استعادتها.
وحذر بهاء من أنه بدون إصدار أحكام قضائية سيكون للمهربين حق التصرف في الأرصدة، وسيؤدي في النهاية إلى إضاعتها، مؤكدا أهمية عامل الوقت في تتبع هذه الأرصدة، وما يتم بها من تحويلات.
وأضاف إنه في حال رجوع تلك الأموال المهربة فلابد أن يتم تخصيصها لهدف قومي، مثل القضاء على العشوائيات، ورفع مستوى التعليم، داعيا الشعب المصري إلى التوقف عن الإضرابات والتوجة نحو عجلة الإنتاج، لأن تلك الاموال لن يكون لها تأثير إذا لم يكن هناك إنتاج.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد موال مصر، أكد أن اللجنة توصلت الى معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك يمتكلان ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار، وهو ما يعادل 2 مليار جنيه مصري.
وقال إن علاء يمتلك بمفرده 300 مليون دولار ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.
وأضاف الجوهرى إن اللجنة حصلت على العديد من الوثائق الهامة التي تثبت امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروات طائلة في كثير من الدول بالخارج والتي تزيد عن 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.
وذكر أن اللجنة وضعت يدها أيضا على مستندات أخرى تثبت امتلاك عدد من رموز النظام البائد لثروات طائلة في العديد من الدول، مؤكدا قيام هؤلاء المهربين باللجوء إلى حيل عديدة لاخفاء ثرواتهم وذلك من خلال شركات لا تخضع للسلطات الدول المقامة بها وجعلها ستارا لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.
لكن الجوهري أقر أن استعادة تللك الاموال المهربة أمر ليس بالسهل وفيه صعوبة كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة في محاولات جادة لاسترادادها، وأنها تحتاج الي دراسات واتفاقيات عديدة حيث تم عقد اجتماع مشترك للجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة من الخارج مع السفير القبرصي بالقاهرة وعدد من المسئولين بالحكومة القبرصية بهدف القيام بدراسة وبحث كيفية اتخاذ الاجراءات السريعة لإعادة الأموال المهربة من مصر وانتفاع الشعب بها .
وأكد الجوهري أنه جارى وضع خطة زمنية لاعادة الاموال المنهوبة الي مصر وذلك بعد إعلان السفير القبرصي عن نية بلاده في رد تلك الأموال التي هربها مسئووي النظام السابق، مشيرا إلى رغبة بلاده في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكر الجوهري أن لجنة استرداد الأموال المهربة قامت بالتعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة والخبراء الاقتصاديين بجميع الدول الأجنبية للوصول الي المعلومات وبيانات الارصدة التي يمتلكها رموز النظام القديم بالإضافة إلى توكيل هذه المكاتب للادعاء جنائيا وقانونيا ضد هؤلاء المهربين، نيابة عن الحكومة المصرية في تللك القضايا.
ولفت إلى قيام السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الإعمال ياسين منصور بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.