دبلوماسي إسرائيلي: سجن مرسي يترك الباب مفتوحًا للتفاوض

«إيلي أبيدار»: في الشرق الأوسط اعتادوا على لعب الطاولة أما السيسي فيلعب الشطرنج
قال موقع "ميدل نيوز" الإخباري الإسرائيلي إن "الرئيس المصري الوحيد الذي انتخب بشكل ديمقراطي (محمد مرسي) حوكم بالسجن 20 عامًا بسبب التحريض على قتل المتظاهرين، إلا أن هناك علامات استفهام عديدة تحوم حول المحاكمة والكثيرون يعتقدون أن الحكم مسيس وليس أكثر من استعراض قوة يقوم به النظام المصري الحاكم، وبالرغم من ذلك فإن هذا النظام فضل تجنب فرض عقوبة الإعدام على مرسي، كي لا يشعل الشارع".
وأضاف أنه "بعد عام من انتخاب أول رئيس مصري في انتخابات ديمقراطية، خرج آلاف المتظاهرين للشوارع ودعوا لإسقاطه، مطلقين شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) الذي أصبح شعبيا خلال الثورة ضد حسني مبارك في 2011، وفي المقابل عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي في القاهرة تظاهروا دعما له.
وقال إنه "في نهاية الأمر، تم إسقاط مرسي في انقلاب عسكري قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي، والذي أصبح بعد ذلك رئيسا لمصر"، موضحًا أن "هناك من يعتقد أن الحكم على مرسي مسيس، ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي يسجن فيه مرسي 20 عاما يتم تبرئة مبارك في اتهامات مشابهة.
ولفت إلى أن "الحكم القضائي على مرسي ليس إلا استعراض للقوة من قبل النظام المصري الحاكم ورسالة لجماعة الإخوان المسلمين بموجبها الحاكم في القاهرة غير مهتم ولا يرد أي مصالحة مع الجماعة".
وأشار إلى أن "نظام حكم السيسي إذا أراد توقيع عقوبة الإعدام على مرسي، فإنه سيستفز ويشعل قطاعات كثيرة في الدولة، في وقت يعتبر فيه نصف الشعب المصري منتمي للإخوان المسلمين".
ونقل الموقع عن إيلي أبيدار الدبلوماسي والمحلل السياسي الإسرائيلي قوله معقبًا على آخر التطورات في مصر: "يمكنك أن تستمتع بما يحدث في القاهرة هذه الأيام؛ محاكمتان لرئيسين مصريين، أحدهما يحصل على البراءة والثاني يحاكم بالسجن، لكن في نفس الوقت العقوبة على مرسي هي بالسجن وليس بالإعدام، أي أن النظام يترك الباب مفتوحًا للتفاوض والحديث والحوار، في الشرق الأوسط اعتادوا على لعب الطاولة، أما الرئيس السيسي فيلعب الشطرنج".
وأدين مرسي أمس، بالسجن 20 عامًا في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب.
ويعد هذا الحكم هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون"، وتحدد يوم 16 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام ب"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو المقبل.
وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.