تفاصيل خطة الداخلية لتأمين النطق بالحكم على "مرسي"

قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بأول حكم قضائي على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين، تشهد مصر استعدادات أمنية مكثفة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، إلى التظاهر في كل شوارع مصر.
وفي مداخلية هاتفية عبر قناة "المحور" الفضائية الخاصة، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق في قضية أحداث الاتحادية" اليوم الثلاثاء.
فيما قال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن خطة أمنية تتضمن تأمين المحيط الداخلى والخارجى لمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، وكذلك عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس، إضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها.
كما تتضمن الخطة، بحسب المصدر، "انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين والمحاور الرئيسية لتأمينها، وذلك بالتزامن مع الدعوات التى أطلقها تنظيم الإخوان الليلة الماضية لعناصره للتظاهر ببعض الشوارع والميادين مع بدء المحاكمة".
فيما قرر القاضي أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، المتهم فيها مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وتضمن قرار رئيس المحكمة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري الحكومي، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة.
على الجانب الآخر، دعت جماعة الإخوان الشعب المصري إلى "حراك شامل في كل شوارع البلاد لا يتوقف".
ووجّهت الجماعة، في بيان لها أمس الإثنين وصلت وكالة الأناضول نسخة منه، الدعوة إلى "جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر، لا يتوقف، بداية من الثلاثاء، دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحرة النزيهة التي شهدتها مصر على مدار التاريخ"، بحسب البيان.
وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق، والمتحدث باسم الأسرة، إلى "دعم صمود الرئيس مرسي".
وجرت الإطاحة بمرسي من الرئاسة في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.
ويواجه المتهمون في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبو ضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة التهم التي ينفيها المتهمون، وذلك خلال اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي إبان حكمه.
ويُحاكم المتهمون في القضية لقتل 3 أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وانتخب مرسي في يونيو/ حزيران 2012 كأول رئيس مدني منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وخامس رئيس للبلاد، والأول بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي برأه القضاء المصري من تهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الثورة التي سقط فيها مئات القتلى.
وفي حال صدور حكم في جلسة اليوم، ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، سيكون الأول بحق مرسي، الذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام ب"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.