تعزيزات أمنية إضافية قبيل النطق بالحكم في إحالة أوراق بديع و682 للمفتي

وصلت في العاشرة والنصف من صباح اليوم (7:30 ت.غ)، تعزيزات أمنية مكثفة، مدعومة بقوات خاصة، وقوات مكافحة الشغب، والتدخل السريع، إلى محيط محكمة جنايات المنيا (وسط مصر).
جاءت هذه التعزيزات بعد طلب من هيئة المحكمة برئاسة القاضي سعيد صبرة، واشتراطه عدم الصعود إلى منصة القضاء قبيل زيادة التأمينات داخل قاعة المحكمة وفي محيطها، حسب مصادر أمنية وقضائية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وكان محيط المحكمة شهد استنفارا أمنيا مكثفا، منذ الصباح الباكر، استعدادا لجلسة النطق بالحكم على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين، في اتهامهم ب"اقتحام وحرق مركز شرطة في مدينة العدوة بالمحافظة، وقتل رقيب شرطة".
وانتشرت قوات شرطية مدعومة بمدرعات للجيش، في محيط المحكمة، ووضعت حواجز حديدية على مداخل ومخارج المحكمة، وسط استنفار أمني بالكلاب البوليسية وانتشار لقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب).
وكانت محكمة جنايات المنيا أمرت في 28 إبريل/ نيسان الماضي، بإحالة أوراق المتهمين (683)، ومن بينهم قبطيين وطالبين و3 سيدات، إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ومنعت الأجهزة الأمنية أهالي المتهمين المحبوسين من دخول المحكمة، بناء على قرارات من القاضي سعيد صبرة، حسب مراسل الأناضول ومصدر أمني.
من جانبه، قال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "هيئة الدفاع لن تحضر المحاكمة، وإذا حضر أي منهم، فليس ملزما أن يكون للدفاع، فهي جلسة نطق بالحكم، فحضورنا مثل عدمه؛ لأن القاضي لن يستمع لأحد ولن ينصت لمرافعات أو حتى إثبات حضور لأي من المتهمين".
وأشار إلى أن هناك قرارا من نقابة المحامين العامة والفرعية بالمنيا، بعدم المثول أمام هذا القاضي في هذه القضية، بعد مخالفته إجراءات المحاكمة.
وأوضح الكومي أنهم "لا يعرفون حتى الآن بشكل دقيق عدد المحبوسين في القضية، وعلى الأغلب لن تحضرهم الأجهزة الأمنية كما حدث من قبل".
فيما أكد أحد المصادر الأمنية اعتقاد الكومي، حيث قال للأناضول، إن "المتهمين المحبوسين والبالغ عددهم 76 متهما، لن يحضروا جلسة النطق بالحكم، خشية وقوع مصادمات بين الأهالي، وقوات الأمن بعد صدور الحكم عليهم".
ويوم الخميس الماضي، قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ أطاح قادة الجيش المصري، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.