سوق ''الرباع'' بصفاقس التونسية.. واحة الجمال وقبلة التجار

داخل الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة بمحافظة صفاقس (جنوبي تونس)، سوق عامرة بمنتجات وبضائع عديدة محلية ومستوردة، شرقية عربية، يعرضها تجار المدينة أمام دكاكينهم المتلاصقة، ذات الأقبية الحجرية والأشكال المتناسقة الضاربة في القدم.
ويقع السوق على رقعة جغرافية مرتفعة عن سطح الأرض بنحو المتر، وهو عامل طبيعي أضاف إليه جمالا وجعله قبلة التجار ومقصد العائلات والرحلات الترفيهية.
وعن تاريخ السوق، قال يوسف الشرفي، وهو من مؤلفي كتاب معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس، إن "سوق الرباع من أقدم الأسواق الموجودة بالمنطقة، حيث يتزامن تاريخ تأسيسه مع تأسيس المدينة العتيقة (849 م)".
وأضاف الشرفي لوكالة الأناضول: "عديدة هي التسميات التي أطلقت على سوق الرباع على غرار سوق الرهادرة (الرهدار في اللغة الفارسية هو بائع القماش)، وسوق اللفة (القماش) حيث تميز هذا السوق بتصديره للقماش باتجاه مدن الشرق".
أما التسمية الحالية للسوق (الرباع) فإن المقصود بها، حسب المؤرخ أبو بكر عبد الكافي (1918-1986م) صاحب كتاب "تاريخ صفاقس"، هو "انقسام السوق إلى 4 أجزاء وهي الربع السفلي والربع العلوي والربع الشاسع والربع الضيق، وكل منها يعرض بضائع معينة".
ومن المؤرخين من أعاد هذه التسمية إلى طريقة الجلوس التي كان يعتمدها الباعة والتي تسمى "التربيعة"، ومنهم من قال إن أصل التسمية يعود إلى دفع التجار بسوق الرباع لربع المداخيل التي يحصدونها كضرائب لصالح الدولة.
الشرفي أضاف في حديثه للأناضول: "سوق الرباع من بين الأسواق التي حظيت بالعناية اللازمة لمواصلة حفاظها على طابعها وخصوصيتها التجارية ومجاراة التطورات العصرية في مجال الأقمشة والملابس ما جعل منه قبلة للزوار والحرفاء من داخل تونس وخارجها".
وتتوفر العديد من السلع بالسوق على غرار الملابس التقليدية النسائية ك"السفساري" (لباس تقليدي ترتديه المرأة التونسية قديما عند خروجها من المنزل) والحجابات والملابس بمختلف أنواعها وأصنافها، بالإضافة إلى العطور التي تملأ أرجاء السوق و"الكبوس" (الشاشية أو القبعة التونسية ذات اللون الأحمر المميز).
وحديثا، غزت السوق منتجات شرقية وعربية قادمة من أسواق عديدة كالسوق التركية والسورية، والتي حرص التجار على طلبها وتوفيرها للزبائن، مما جعل المكان يحوي مزيجا من الثقافات المختلفة في شكل ملابس وبضائع.
ويمثل فصل الصيف موسم الربح بالنسبة للتجار، حيث تكتظ السوق بالزائرين والعائلات التونسية القادمة من صفاقس المدينة وضواحيها، ومن جنسيات مختلفة يتهافت جميعهم على اقتناء حاجيات المناسبات ومستلزمات الأفراح من أعراس وحفلات ختان بأقل الأثمان الممكنة.
أما السياح الأجانب، فيكتفون بالتمتع والتجول والتقاط الصور واقتناء بعض المعروضات البسيطة وخفيفة الوزن التي قد لا يجدون مثلها خارج سوق الربع أو في أي مكان آخر.
يشار إلى أن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الملابس والصناعات التقليدية في محافظة صفاقس من حيث توفير موارد الرزق ومواطن الشغل لعشرات الآلاف من العائلات على مر التاريخ، بالإضافة إلى مساهمته في تنشيط الاقتصاد الوطني، لم تشفع له ليتخلص من المشاكل التي تلاحقه منذ سنوات خلت، وأهمها دخول بعض العائلات التي انتهجت سياسة التوريد العشوائي للسلع، مما تسبب في إغراق السوق بسلع تفتقر للجودة وتتميز بانخفاض حاد في أسعارها، ما أثر سلبا على عدد كبير من المؤسسات والتجار الذين ناشدوا السلطات المعنية للتدخل وإنقاذ السوق والقطاع بصفة عامة.
وقال عبد الوهاب الخراط، رئيس غرفة صناعة الأحذية التقليدية بصفاقس (تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) لوكالة الأناضول: إن "استفحال ظاهرة التجارة الموازية، بات يشكل خطرا كبيرا على المستويين الفردي والجماعي وعلى مختلف مجالات الحياة وكذلك على أداء الدولة التنموي وواقع المجتمع الحياتي".
وتابع موضحا: "تسبب السوق في التقليل من الكميات المعروضة في الأسواق المنظمة قانونيا، وتبعا لذلك وبحسب قانون العرض والطلب، ترتفع الأسعار، مما ينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين عموما، لذلك وجب اتخاذ جملة من الخطوات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
وذكر من تلك الخطوات "تفعيل الأبعاد التربوية والثقافية والإعلامية والقانونية والأمنية، بالاعتماد على التنسيق في أعلى مستوى بين وزارات الصناعة والصحة والتجارة والداخلية والمالية والتربية والشؤون الدينية وتوفير الأمن والرقابة العامة على الحدود وإرساء منظومة عادلة".
وأضاف الخراط: "لابد من تنظيم السوق الموازية عبر التدرج في الإجراءات، مع تفكيك الشبكات المنظمة لهذه التجارة وتطبيق القانون عليها بكل صرامة".
وتعتبر صناعة النسيج والملابس والصناعات الغذائية والميكانيكية وصناعة الخشب ومواد البناء والخزف والبلور والجلد والأحذية والصناعات التقليدية من أبرز الصناعات النشيطة بمحافظة صفاقس (عاصمة الاقتصاد التونسي) والتي تتصدر المرتبة الثانية في الاقتصاد عقب محافظة تونس العاصمة.