مواجهات بين قوات الأمن التونسي ومحتجين في «بن قردان»

تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين قوات الأمن التونسية، ومحتجين بمدينة بن قردان في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا؛ بسبب إغلاق معبر رأس جدير بالمدينة، بحسب مراسل الأناضول.
ووفق المراسل، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين (يقدر عددهم بالمئات وأغلبهم من الشباب) الذين يطالبون بإعادة فتح معبر رأس جدير بالمدينة، والمغلق منذ أسبوع.
و كان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، قال خلال زيارته ل"بن قردان" الأحد الماضي، إنه "سيقضي على التجارة الموازية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن حكومته، اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة لحماية الصناعات التقليدية التونسية من منافسة الصناعات المقلّدة الواردة من الخارج ويتم تهريبها وترويجها في الأسواق الموازية بتونس.
وتنشط تجارة البضائع الغذائية والإلكترونية عبر المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس، وهو ما يعد مصدر دخل للعديد من أهالي مدينة بن قردان.
كانت التحركات الاحتجاجية، بدأت مساء أمس، حيث عمد مجموعة من الشباب لإشعال الإطارات، وسط مدينة بن قردان، وتعاملت الشرطة مع المحتجين بتفريقهم باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر طبية بالمستشفى المحلي في "بن قردان" لوكالة الأناضول: "وصل المستشفى ليلة أمس مصابان بصفوف الأمن، لكنهما خرجا على التو؛ حيث كانت إصابتهما خفيفة".
وقال الكاتب العام مدير للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالمحافظة:إن "السبب الحقيقي لغلق المعبر يكاد يكون غائبًا"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة أقر خلال زيارته للمدينة الأحد الماضي، بالقضاء على ما يعرف بالتجارة الموازية التي ربطها بانتعاشة الاقتصاد التونسي الذي يعيش أزمة".
من جانبه، قال محافظمدنين، الحبيب شواط، في تصريحات إعلامية، إن "السلطات الليبية هي التي أغلقت المعبر من الأساس".
وأشار إلى أن الوزير المكلف بالأمن الداخلي في وزارة الداخلية رضا صفر، قال: إن "الجانب التونسي مستعد لفتح المعبر في أي وقت بالتنسيق مع الطرف الليبي".
وكانت السلطات الليبية قررت في أكثر مرة إغلاق معبر"رأس جدير" بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
ومعبر رأس جدير ليس المعبر الوحيد بين البلدين ولكنه الأساسي والأشهر، حيث كان منفذًا رئيسيًّا لليبيين إبان ثورة السابع عشر من فبراير 2011 الليبية للهروب من ميليشيات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وتعيش ليبيا عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.