مسئول دولي: أموال الخليج لن تنقطع عن مصر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم الجمعة، إن انخفاض أسعار النفط الخام في العالم، لن يكون له تأثير على حجم تدفق الأموال الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت 4 دول خليجية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ الشهر الماضي، عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر 3 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات بنهاية الشهر الجاري، وفق تصريحات لمسئولين حكوميين.
وأضاف أحمد خلال مؤتمر صحفي له اليوم، في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن دول مجلس التعاون الخليجي، قامت منذ عقود بدور رئيسي في مصر، «وستبقى تعمل هناك من خلال الاستثمار أو المساعدات المالية، حتى وإن تراجعت أسعار النفط الخام».
وأبدى أحمد تفاؤله من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت مصر في تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بمعالجة السوق الموازي، «نحن نرحب بالإصلاحات لأن من شأنها أن تسد فجوة أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، بل يجب أن يتم توحيد السوق».
وحول المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر مؤخراً في شرم الشيخ منتصف الشهر الماضي، أشار أحمد إلى أنه (أي المؤتمر)، نجح ليس فقط في جذب القيادات السياسية، بل جذب مستمرين جددا إلى مصر وهناك تعهدات كبيرة بالاستثمار، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لزيادة في الاستثمارات المحلية والدولية.
وبشأن اليمن، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن صندوق النقد الدولي، أوقف خلال وقت سابق من الشهر الماضي، مباحثات قرض مع اليمن، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تتضح الصورة هناك.
وقدم أحمد أرقاماً حول الاقتصاد اليمني بعد الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد انكمش، وتراجعت صادرات النفط بنسبة 40٪، وتراجعت الاحتياطات بنسبة الربع، بينما يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر".

وكان المتحدث باسم صندوق النقد وليام موراي، قد قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي يتابع بحذر الوضع اليمني، والذي يتطور بسرعة. وأضاف أنه من غير المعروف متى سيتضح الوضع بالبلاد، ليتسنى استئناف برنامج الإقراض أو تقدير التأثير الاقتصادي للأزمة اليمنية على المنطقة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق في يوليو تموز من العام الماضي الماضي، على برنامج إقراض لليمن بقيمة 553 مليون دولار، ويمتد على ثلاث سنوات، وهو دعم مشروط بتنفيذ السلطات اليمنية إصلاحات اقتصادية.
وسبق لليمن أن حصل على القسط الأول من قروض الصندوق في سبتمبر أيلول الماضي، في حين كان يفترض أن يتسلم القسط الثاني في الربع الأول من العام الجاري.