استغلال الغاز المصاحب للنفط يكفي لإنارة أفريقيا بالكامل

قال البنك الدولي اليوم الجمعة إن رؤساء شركات نفطية كبرى وعديد من البلدان المنتجة للنفط تعهدوا للمرة الأولى بوضع نهاية للحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط في موعد أقصاه عام 2030.
وأوضح البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أطلقا اليوم "مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030"، وصادق عليها 9 بلدان، 10 شركات نفطية وست مؤسسات إنمائية، وتشكل الأطراف التي اعتمدت المبادرة معا أكثر من 40 % من الغاز الذي يتم حرقه على مستوى العالم.
وقال البيان إنه يجري سنويا إحراق وتبديد حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصاحب النفط المستخرج من آلاف الحقول حول العالم، وينجم عن ذلك إطلاق أكثر من 300 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو- وهو ما يعادل مجموع العوادم التي تخلفها 77 مليون سيارة تقريبا.

وأضاف، إذا تم استغلال هذه الكمية من الغازات المصاحبة للنفط في توليد الطاقة لأمكنها توفير كميات من الكهرباء (قرابة 750 مليار كيلواط) تفوق إجمالي ما تستهلكه قارة أفريقيا كلها اليوم.

لكن في الوقت الحالي يتم إحراق الغاز لأسباب فنية وتنظيمية واقتصادية عديدة، أو لأن استغلاله لا يحظى بالأولوية.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "حرق الغاز هو تذكير مرئي بأننا نُفْرط في إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الجو. ولا شك في أن بوسعنا أن نفعل شيئاً إزاء ذلك. فنحن معا نستطيع أن نتخذ إجراء ملموسا لوقف هذا الحرق واستخدام هذا المصدر الطبيعي الثمين لتبديد الظلام حول من يعيشون بدون كهرباء."

وباعتماد هذه المبادرة، تقر الحكومات وشركات النفط والمنظمات الإنمائية بأن الحرق التلقائي للغاز لا يمكن أن يستمر من منظور إدارة الموارد والبيئة، وتوافق على التعاون لوقف الحرق التلقائي المستمر للغاز في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 2030.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "في حين نمضي نحو اعتماد اتفاق دولي جديد فعال حول المناخ في باريس في ديسمبر/كانون الأول، فإن هذه البلدان والشركات تقدم على عمل مناخي حقيقي. فالحد من حرق الغاز يمكن أن يسهم بقدر كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ. وإنني أهيب بالبلدان والشركات المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه المبادرة."