البنك الدولي: هذا ما سنفعله لمساندة مصر خلال الفترة القادمة

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، إن الدول الأعضاء في البنك الدولي، أجمعوا مؤخراً على ضرورة تكثيف الجهود لمساندة مصر خلال الفترة القادمة، من خلال المشروعات التي يقوم البنك الدولي بتنفيذها في البلاد.
وأضاف غانم في حديث مع مراسل الأناضول، على هامش مشاركته في ندوة للبنك الدولي في واشنطن اليوم الأربعاء، أنه وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، خلال الوقت الحالي، إلا أن هنالك إجماع من كافة الدول الأعضاء في البنك، بضرورة النهوض بمصر واقتصادها، وذلك للأهمية العربية والإقليمية لها، لأنها (أي مصر) محور مهم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي العربي بشكل عام، على حد قوله.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" كل الدول الأعضاء في البنك، تريد وبأسرع وقت ممكن أن تنخفض نسب البطالة والفقر في مصر إلى أدنى مستوياتها".

وأشار غانم إلى أن البنك الدولي رصد تغيرات مهمة أجرتها مصر خلال العام الجاري في سياسات الاستثمار وقوانينه وكذلك في مجال خفض الدعم على المحروقات، مشيرا إلى ان هذه الخطوات مهمة وهى تحفز البنك على تنفيذ مشروعاته المرتبطة بالحد من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المائي.

وقال غانم في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن البنك الدولي ضاعف من استثماراته في مصر لترتفع إلى 1.2 مليار دولار سنويا بدلًا من 500 مليون دولار، ليصل حجم استثماراته إلى 4.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ووافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة".

وأضاف غانم أن البنك الدولي سيعلن خلال أيام عن موافقة نهائية لتقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لدعم مشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن البنك سينفذ مشروعاً آخر في قطاع المياه سيتم طرحه خلال وقت لاحق من العام الجاري، مشيراً إلى أنه وحتى الآن لم يفشل أي مشروع نفذه البنك الدولي في مصر، حتى خلال السنوات الماضية التي أعقبت الثورة.

وقال صندوق النقد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس الثلاثاء، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أنه من المتوقع ارتفاع النمو بمصر إلى 4 % خلال العام الجاري، و4.3 % في العام القادم، وذلك من 2.2 % في عام 2014.

وأضاف الصندوق، وفقا للتقرير، أن زيادة معدلات الثقة في الاقتصاد المصري، تعود إلي الخطط الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي فى مصر والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن من بين أبرز مظاهر تحسن الثقة فى الاقتصادي المصري رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قبل الوكالات الدولية.

ورفعت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة (B3)، وذلك من درجة (Caa1)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، بما يعني تقليل درجة المخاطرة للاستثمار من الدرجة العالية إلي الدرجة العادية.