أكد يوري فيديتوف، الأمين العام للمؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلق اليوم بالدوحة، إنه في 2013كان ما يقرب من ربع المسجونين في العالم محتجزين دون محاكمة وهذه النسبة تزيد لتصل إلى 50% مابين المسجونين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، موضحًا أن سيادة القانون الأضعف، مرتبطة بمستويات الأزمة الاقتصادية مما يعرقل فعالية نظام العدالة الجنائية، وطالب فيديتوف خلال الجلسة العامة التي ترأسها الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، بتمكين أجهزة الشرطة والادعاء والمحاكم والسجون من أن تعمل بفعالية، وتحترم معايير حقوق الانسان، ولدينا الأدوات ولدينا الأطر، المتفق عليها عالميا من بينها اتفاقيات الاممالمتحدة لمنع الجريمة والبرتوكولات المختلفة والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والصكوك القانونية لمكافحة الارهاب، ويجب أن نضع أسسا متينة للتصدي لها. وعلى مدى سنوات تم الاتفاق على مجموعة من المعايير الدولية، والقواعد التي تغطي أمورا واسعة، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك معاملة المسجونين. والعدالة للأطفال، ومكافحة العنف ضد النساء. وتابع: هذا المؤتمر فرصة مواتية للعمل العالمي وابتداع منهج كلي، يجمع ما بين تدابير العدالة الجنائية ومنع الجريمة الفعالة، وحقوق الانسان، وحماية الاطفال، وهذا المؤتمر فرصة ممتازة، لتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيزه لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية ولضمان أن إجراءات التصدي سريعة وقادرة على مواجهة التحديات، والمخاطر الجديدة، هذا يمكن أن يساعد على وقف وفك العقدة المكثفة، للإرهاب والجريمة المنظمة، فهذا التحالف الخبيث والشيطاني والذي يشمل التجارة بالمخدرات والأسلحة، والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية والخطف من أجل الحصول على فدية في المناطق الضعيفة والذي يمول الإرهاب. وفي كلمته، قال سام كاهامبا كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التقدم المحرز في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كانت من العناصر الرئيسية المحركة لعملية العولمة فالخدمات والمؤسسات الجديدة والتطورات الرئيسية في الإنتاج قد طلت علينا منذ ثورة الاتصالات والمعلومات مجتمعات بأسرها تحولت وحياة الأفراد تحسنت، يمكن أن نتقاسم المعارف والخبرات وأياً كان مانريد أن نتقاسمه في ثوان معدودة ومع ذلك فإن عملية التحول إلى العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد رافقتها تحديات ومخاطر جسيمة وعلى مسار العولمة مخاطر إجرامية جديدة بزغت ، وهو تحد تفاقم بسبب السرعة التي يتقاسم الأفراد والعصابات الاجرامية من خلالها المعلومات في انحاء العالم وسواءً كنا نتحدث عن العنف المسلح الذي ترتكبه عصابات الجريمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية أو الإرهاب أو الجريمة الاليكترونية أو الفساد أو غير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، هناك ما يدعونا إلى الإصرار على تعزيز العمل الدولي لمكافحة هذه الشبكات وتفكيكها، وهي الشبكات والعصابات التي ترتكب هذه الجرائم. وأضاف "إن كانت الجريمة واقعاً مؤسفاً في كل البلدان في أنحاء العالم فإن درجات كثافتها وتواترها تتباين، وكما ورد في تقرير الأمين العام عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية في أنحاء العالم هناك زيادة في بعض الجرائم منذ أن أنعقد المؤتمر الثاني عشر في السلفادور ولا سيما جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات ، كما أن هناك آثار سلبية ومأساوية على الفقراء والضعفاء ولاسيما فيما يتصل بالإتجار غير المشروع والعنف المسلح ، ومن واجبنا أن نتصدى لهذه المشاكل من أجل مستقبل مستدام والتوصل إلى مخاطر الجريمة الالكترونية أمر ملح بالذات للدول النامية". من جانبه قال مارتن سادجيك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن "أمامنا الكثير من العقبات الواجب تجاوزها ومن بين هذه العقبات الجريمة، والرق بين بني البشر، والمخدرات غير المشروعة والعنف ضد المرأة كضربها وكسرها، واحيانا قتلها، الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريب اللاجئين، والفساد والتدفقات غير الرسمية للأموال، والجريمة المالية، والارهاب والقرصنة البحرية، كل هذه تعتبر جزءا من التحديات، الكبيرة العالمية، وهذه الجرائم وغيرها، تؤدي إلى الاضرار بالصحة ورفاهية المجتمعات، وتؤثر على المجتمع وعلى المؤسسات نفسها. والتي من المفترض أن تقدم الحماية".
