اليمن: نلتزم بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات

أكدت الحكومة اليمنية، السبت 24 نوفمبر، التزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي صادقت عليها في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب.
جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة خلال الاجتماع الوطني الفني لإعادة اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة وإصلاح نظام العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية "2012 – 2015"، والتي ألقاها نيابة عنه وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان.
وأكد باسندوه أن اليمن قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة ومكافحة الفساد والإرهاب وتوجت جهودها بصدور عدد من القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (1) لسنة 2010، وكذا إنشاء وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي.
ولفت إلى أن اليمن بحكم موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على أهم منفذ بحري تعاني من العديد من ظواهر الجريمة المنظمة من القرصنة وتهريب المهاجرين وبهذا الصدد أخذت على عاتقها تأمين السلامة البحرية في باب المندب وخليج عدن، ومواجهة أعمال القرصنة التي تمثل خطرا حقيقا يهدد الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الهام.
وأضاف: "اليمن من أكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر تقدر بأكثر من 150 مليون دولار سنويا، إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منها للقتل والإصابات المختلفة.