توقيف القنصل السوداني بليبيا بتهمة القيام بجولات مشبوهة

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، إن توقيف القنصل السوداني، حبيب جار الله، جاء ل"قيامه بجولات مشبوهة غير قانونية في العديد من المناطق بالشرق الليبي، كان أخرها زيارة سجن عسكري مهم دون إذن".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير الليبي في الخرطوم، محمد صولا، وطلبت منه إطلاق سراح القنصل السوداني في مدينة بنغازي (شرق)، عبد الحليم عمر، في "فورا ودون شروط ولا تأخير".
وقال المسؤول الليبي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "القنصل السوداني قام خلال الفترة الأخيرة بعدة جولات في عدد من المناطق الشرقية للبلاد، دون أن يحصل علي إذن من الخارجية الليبية، وهو ما يخالف التقاليد الدولية المتبعة".
ومضى قائلا إن "توقيف القنصل السوداني جاء بعد زيارته لسجن قرنادة، دون الحصول علي تصريح، الأمر الذي دعي مسئولي السجن إلى الاشتباه فيه، خاصة وأن السجن عسكري ومهم جدا؛ ما اضطر إدارة السجن إلى التحفظ على القنصل".
وأضاف الصغير للأناضول أن "القنصل السوداني زار بدون تصريح أو حتي إخطار للسلطات الليبية مدن بنغازي والمرج ومنطقة الابيار وغيرها".
وتابع أن "دولة السودان شقيقة للشعب الليبي وقنصلها مرحب به، إلا أن تصرفه يدعوا إلى الاستغراب، لذلك سيتم التحفظ عليه لحين صدور أمر بإطلاقه.. هو بصحة جيدة، وقد زاره مسؤولون من الخارجية الليبية في مقر توقيفه".
وفي الخرطوم، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، في تصريحات صحفية، إن القنصل السوداني كان، أمس الثلاثاء، في مهمة تفقدية لأوضاع سودانيين محتجزين بأحد سجون مدينة البيضاء وسط ليبيا، لمعرفة ملابسات احتجازهم، وجرى توقيفه من أمام السجن.
واعتبر الصادق أن "احتجاز القنصل يمثل انتهاكا للقوانيين الدولية، لاسيما أنه سلوك لا يراعى العلاقات الثنائية بين الخرطوم وطرابلس".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما: الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (الغرب)، ويُسير أعمالها، خليفة الغويل، النائب الأول لرئيس المؤتمر.
وفي أكثر من مناسبة، اتهم مسؤولون في حكومة الشرق السودان بتزويد القوات الموالية لحكومة الغرب بالسلاح، وهو ما تنفيه الخرطوم، مرددة أنها مع إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.
وفي مارس/ آذار الماضي، احتجزت جماعة مجهولة الملحق الاقتصادي في السفارة السودانية في طرابلس لنحو إسبوعين قبل أن يتم الإفراج عنه.