سلطات "كاتالونيا" توقف 10 يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش"

قالت الشرطة المحلية في إقليم كاتالونيا، شرقي إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش".
ووفق بيان للشرطة المحلية، حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، فإن "عمليات التوقيف جرت فجر اليوم في عدد من البلدات في منطقة برشلونة ومقاطعة طرغونة".
وقال البيان إن "الموقوفين ال 10متهمون بالارتباط بالتيار الجهادي الإرهابي وعلى الأخص بتنظيم داعش".
وفي وقت لاحق، قال رامون اسبادالار، وزير الداخلية بإقليم كتالونيا، إن المعلومات التي لديهم كشفت أن الخلية كانت "تتمتع باستعداد مؤكد على شن هجمات في كتالونيا".
وأوضح "اسبادالار" في مؤتمر صحفي، تابعه مراسل وكالة الأناضول، أن الخلية، وفق المعلومات ذاتها، "كانت متخصصة في تجنيد شباب مسلمين من أجل دفعهم لتبني الأفكار الراديكالية وإرسالهم للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق".
وتابع: "رصدنا تطور الخلية واستعدادها لارتكاب اعتداءات هنا"، لافتا إلى أن المعلومات التي توفرت لديهم أكدت أن المجموعة كانت على استعداد للقيام ب"أعمال محددة" (لم يوضحها).
وأشار "اسبادالار" إلى أن العملية الأمنية "حالت دون تطرف المزيد من الشباب في برشلونة (عاصمة إقليم كتالونيا)، وساهمت في الحيلولة دون إرسال جهاديين للقتال في سوريا والعراق ومنعت وقوع عمل إرهابي في المنطقة".
وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إن هذه الخلية "كانت مسؤولة عن إرسال ثلاثة شباب للقتال في سوريا في ديسمبر الماضي، لكن هؤلاء الشباب تم اعتقالهم في بلغاريا" عندما كانوا في طريقهم إلى سوريا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك عدة خلايا عناصرها متهمون بتجنيد متطوعين للقتال في صفوف تنظيم "داعش" في مناطق النزاع في سوريا والعراق.
والشهر الماضي، قال وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، إن "109 جهاديين تأكد انتقالهم من إسبانيا إلى مناطق النزاع بالشرق الأوسط، خلال العام الجاري، فيما تم منع 50 آخرين من السفر".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية بمدينة بونيويل، شمال شرقي إسبانيا، إنه "خلال عام 2015 جرى اعتقال 29 من المشتبه في كونهم جهاديين، وعاد 10 من الذين انتقلوا إلى مناطق النزاع، بينما ظل الباقون هناك أو تعرضوا للقتل".
وتقدمت مدريد، الشهر الماضي، بمقترح إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن إجراءات جديدة للتصدي ل"العنف والتطرف ومواجهة الجهاديين".
ومن بين الإجراءات المقترحة: تعيين ممثل خاص في الأمم المتحدة تكون مهمته تنسيق سياسات لمحاربة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية قانونية دولية متخصصة في المحاكمة بالجرائم المرتكبة نتيجة التطرف.