قطاع غزة يحصل على 11.7% من القروض المقدمة في فلسطين خلال 2014

كشفت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن حصة قطاع غزة من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص بلغت 11.7% حتى نهاية 2014.
وجاء في أرقام التوزيع الجغرافي للقروض، الصادرة عن سلطة النقد، وحصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم السبت، أن إجمالي القروض التي قدمتها البنوك العاملة في قطاع غزة، بلغت 575.2 مليون دولار، حتى نهاية العام الماضي 2014.
بينما بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية، التي قدمتها البنوك العاملة في الضفة الغربية، نحو 4.320 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة في الضفة الغربية وغزة، خلال العام الماضي 4.895 مليار دولار.
وبلغت قيمة القروض المصرفية المقدمة في قطاع غزة خلال العام 2013، نحو 494.7 مليون دولار، مقارنة مع 3.985 مليار دولار في الضفة الغربية، وبنسبة بلغت 12.4٪.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 1.8 مليون نسمة، مقارنة مع 2.83 مليون نسمة في الضفة الغربية، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويعمل حالياً في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 16 مصرفاً محلياً ووافداً، منها 7 مصارف محلية، (مصرفيان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية)، و9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري، بينما بلغ عدد البنوك في 2014 نحو 17 بنكاً.
وجاء في البيانات، أن كافة القروض المصرفية الموجهة إلى الحكومة والقطاع العام، تم تقديمها في الضفة الغربية، بقيمة قروض بلغت حتى نهاية العام الماضي، نحو 1.24 مليار دولار.
وجاء في البيانات، أن القروض التي قدمتها فروع البنوك في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ، استحوذت على 54.7٪ من إجمالي القروض المقدمة حتى نهاية العام الماضي 2014، وفق أرقام سلطة النقد.
يذكر أن الإدارات الإقليمية والعامة للبنوك، واقعة في مدينة رام الله، وهو مركز للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وتشكل المركز السياسي للحكومة والسلطة الفلسطينية في الوقت الحالي.
ويشكل إجمالي نسبة القروض المصرفية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من إجمالي نسبة الودائع نحو 54٪، خلال العام الماضي، وفق أرقام جمعية البنوك في فلسطين، حيث بلغت الودائع 8.9 مليار دولار.
وكان قطاع غزة، قد تعرض مطلع يوليو تموز من العام الماضي، إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، وأدت إلى انهيار في الاقتصاد المحلي في القطاع، بسبب تدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية بشكل كلي وجزئي، لأكثر من 5000 منشأة، وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.