غرامة 50 جنيهًا على المتخلفين عن الحضور.. أكثر من مائة صحفي يتنافسون غدًا في أول انتخابات للصحفيين بعد الثورة

تجرى غدًا الجمعة الانتخابات على منصب نقيب وأعضاء مجلس الصحفيين، وهي الأولى من نوعها بعد قيام ثورة 25 يناير, والأولى أيضا بعد إلغاء القانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية والذي أُسقط بفتوى بطلان من المحكمة الدستورية العليا.
ويتنافس 101 صحفيًا على 12 مقعدًا للعضوية بعد استبعاد اثنين من المرشحين لعدم استيفاءهما شروط الترشح المطلوبة, بينما يتنافس 4ف قط علي مقعد النقيب بعد تنازل مؤنس زهيري لصالح يحيي قلاش مرشح التيار الناصري، الذي يواجه منافسة شرسة من ممدوح الولي المحسوب علي التيار الإسلامي.
ومن المقرر أن يتوافد أعضاء الجمعية العمومية بدءا من العاشرة صباحًا لتسجيل أسمائهم والانتظار حتى الثانية ظهرًا لاكتمال النصاب القانون للجمعية العمومية (50%) والمقرر ب3200عضو, وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الانتخابات 15 يوما ويتم إجراؤها ب 25% فقط من الأعضاء الذين يصل عددهم إلى 6400 صحفي لهم حق التصويت.
وأهابت اللجنة العليا للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية بضرورة المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، وقالت إنه طبقا لقانون النقابة ستوقع غرامة مالية قدرها خمسون جنيها على الزميل الذي يتخلف عن حضور الجمعية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الكاتب عباس الطرابيلي، أن عملية فرز الأصوات سوف تبدأ في السابعة مساء الجمعة بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة وسوف تشرف اللجنة بشكل مباشر علي عملية الفرز مناصفة مع اللجنة القضائية المشكلة من مستشاري مجلس الدولة.
من ناحية أخرى، رفض مجلس النقابة القائم بالأعمال حاليا برئاسة صلاح عبد المقصود النقيب بالإنابة الاستجابة لمطالب "تجمع صحفيون يستحقون الديموقراطية" وآخرين بتأجيل الانتخابات إلي يوم عمل - بخلاف الجمعة- لضمان حضور الجمعية العمومية, ومنع الإشراف القضائي علي الانتخابات، بدعوى مخالفة ذلك لقانون النقابة الذي يقصر الإشراف في انتخابات النقابة علي أعضاء الجمعية العمومية فقط.
من جانبه، نفى يحيى قلاش المرشح علي مقعد النقيب رفضه الإشراف القضائي على الانتخابات، مضيفًا: "طالبت بوجود إشراف جزئي على الانتخابات، لأن الإشراف الكامل يعيدنا لقانون 100 وهو قانون غوغائي ترفضه كل النقابات وليست نقابة الصحفيين وحدها".
وأشار إلى أنه عند تشكيل رابطة "صحفيون يستحقون الديمقراطية" في رمضان الماضي تم جمع 600 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية من أجل الدعوة للإشراف الجزئي على الانتخابات ويكون الإشراف القضائي من قبل مستشارين مجلس الدولة في يوم الانتخابات على عمليتي التصويت والفرز.
وأشار إلى أنه كان من المقترح تقوم الجمعية العمومية والقائم بأعمال النقيب بالقيام بكافة الإجراءات الإشرافية الأخرى، لأن "الإشراف الكامل يضفى عدم الشرعية والدستورية وفقا لقرار مجلس الدولة ببطلان قانون 100 والتي ترفضه كل النقابات".
من ناحيته، أكد ممدوح الولي المرشح لمنصب النقيب والمحسوب على التيار الإسلامي أنه غير مدعوم من "الإخوان المسلمين".
وأضاف قائلا: "أنا لست "اخوانيا" وهناك حملة تشويه تمارس ضدي لحساب سيطرة تيار بعينه علي النقابة, ويجب علي الجمعية العمومية أن تختار الأصلح للصحفيين في الفترة المقبلة وأن تنحي عملية الاستقطاب السياسي جانبا".