شاهد إثبات في "موقعة الجمل" ل "المصريون": محاولات لإفشال المحاكمة من خلال شهود زور

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي عرفت اعلاميا باسم "موقعة الجمل" والتي تضم 25 من كبار قيادات واعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جلسة اليوم الاحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي ومناقشتهم والتصريح لدفاع المتهمين باستخراج المستندات التي طلبوها بجلسة الأمس.
واستمعت المحكمة في جلسة الأمس إلى محمد أبو زيد المحرر البرلماني بجريدة "الشروق" وشاهد الإثبات الرئيس ضد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في "موقعة الجمل"، والذي قال إنه كان على علم بتوجه مسيرات من دائرته الانتخابية السيدة زينب مؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك وكانت تستهدف التعدي على المتظاهرين خلال اجتماع جرى صباح يوم 2 فبراير.
وأضاف في شهادته، إنه اثناء تواجده داخل مكتب فتحي سرور الذي أراد الاجتماع بالمحررين البرلمانيين صباح 2 فبراير تلقى رئيس مجلس الشعب وقتذاك اتصالا هاتفيا بدت خلاله علامات الابتسام والارتياح على وجهه الذي عاد وأخبر الحضور أن اللواء محمود وجدى وزيرالداخلية وقتئذ أخبره ان هناك مظاهرات حاشدة لتأييد الرئيس السابق مبارك على مستوى الجمهورية.
وتابع: ثم دارت حوارات ومناقشات بين الصحفيين وسرور الذي أعلن خلال الاجتماع أنه سيتم تعليق جلسات مجلس الشعب حتى ترد تقارير محكمة النقض الخاصة بفصل صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وأشار أبو زيد إلى أنه واثناء المناقشات دخل يسري الشيخ مدير مكتب فتحى سرور وأبلغه بوجود 1000 كارته عربات تجرها الخيول وأحصنة من منطقة نزلة السمان تتجه الى ميدان التحرير، وعقب عفت السادات نائب الحزب "الوطني"، وقال لسرور إن الحزب ينظم تظاهرات مشابهة على مستوى البلاد.
وأكد الشاهد أن المناقشات استمرت لمدة ساعتين وبعدها سمع أصوات متظاهرين تسير فى شارع مجلس الشعب متجهة إلى شارع قصر العينى صوب ميدان التحرير مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السابق، وأثناء ذلك استفسر سرور من مدير مكتبه عن طبيعة تلك المظاهرات الموجودة بشارع مجلس الشعب فأكد له أن هؤلاء المتظاهرين من قاطني منطقة السيدة زينب الدائرة الانتخابية لسرور طالبا منه الخروج لتحيتهم ومؤازرتهم فرد سرور على مدير مكتبه أنه سوف يخرج لهم عقب انتهاء الاجتماع.
وأضاف أبو زيد فى أقواله إنه شاهد المتظاهرين القادمين من السيدة زينب والبالغ عددهم قرابة 1500 شخص أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وقاموا بسب المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير بألفاظ نابية ووصفوهم بأنهم "عملاء وخونة لمصر ولابد أن يخرجوا من ميدان التحرير، ثم بدأت الاشتباكات بإلقائهم للحجارة على المعتصمين بالتحرير".
وأوضح أن المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق قاموا برشق متظاهرى التحرير بالطوب والحجارة وذلك من الأرصفة الموجودة بالشارع وميدان سيمون بوليفار الكائن خلف مسجد عمر مكرم وبعدها تبادل الطرفان التراشق بالطوب.
وسمحت المحكمة لسرور بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد حيث اتهمه بأنه اعتاد نشر تقارير إخبارية كاذبة، مشيرا إلى وقوع مشادة بينهما خلال الاجتماع يوم 2 فبراير لأن الصحفي أبو زيد لم ينشر بدقة ما كان يحدث سابقا من أخبار تتعلق بالبرلمان متهما إياه بأنه اعتاد نشر الأكاذيب في صحيفة "الشروق"، الأمر الذي نفاه الشاهد، مؤكدا أنه لم يتلق ردا واحدا على أخباره يشير إلى عدم صدق ما ينشره.
من جانبه، قال الصحفي حسام صدقة المحرر البرلماني لجريدة "المصرى اليوم" وشاهد النفي في القضية، إنه حضر الاجتماع الذى عقد داخل مكتب فتحى سرور يوم 2 فبراير واستغرق نصف ساعة، مشيرا الى ان الاجتماع ضم كلا من عماد فؤاد الصحفى بالمصرى اليوم وطارق شفيق نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط وولاء حسين الصحفية ب "روز اليوسف" وعبدالعزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب السابق والنائب السابق عبد الأحد جمال الدين والنائب عمر هريدى، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس سامى مهران واللواء عبد الرؤوف صالح من المكتب الإعلامي.
وقامت المحكمة بتوجيه عدة أسئلة للشاهد حول ميعاد تواجدهم بمجلس الشعب، فأجاب بأنهم تواجدوا منذ الصباح الباكر، وقال صدقة: في الاجتماع قام فتحى سرور بالتعارف على الصحفيين وعندما جاء دور الصحفى محمد ابو زيد شاهد الاثبات قال له: "انت بالذات يا محمد ركز معايا علشان انت بتنقل كلام عنى أنا مقولتهوش".
وتحدث سرور فى الاجتماع عن المادة 88 من الدستور والطعون الانتخابية، لافتا الى استعجال التقارير بشأن الطعون الانتخابية المقدمة لمحكمة النقض حول صحة العضوية لعدد من النواب.
وأشار الشاهد إلى أن سرور قال خلال الاجتماع إن الاوضاع سوف تستقر عقب القرارات التى اتخذها الرئيس السابق وأن الاجتماع انتهى بعد نصف ساعة. ونفى صدقه ما ورد باقوال شاهد الإثبات محمد أبو زيد من استماعه إلى أي اصوات بشارع مجلس الشعب اثناء تواجده بمكتب سرور بالمجلس مؤكدا أنه لم يسمع اثناء تواجده بالاجتماع اصوات المتظاهرين.
واكد صدقة عدم تلقى سرور أي معلومات من مدير مكتبه يسرى الشيخ حول قدوم أهالي السيدة زينب الى التحرير مرورا بشارع مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هذا الأخير دعا سرور إالى إنهاء الاجتماع بصورة فورية فى ضوء ما تردد من معلومات حول وجود تجمعات من المتظاهرين تقترب من مجلس الشعب.
وأكد عدم صحة ما قرره شاهد الإثبات من قيام مدير مكتب سرور بابلاغه بوصول 1000 كارته وخيول وجمال من نزلة السمان. وعقب ممثل النيابة العامة على اقوال الشاهد وما اورده من معلومات، مشيرا الى أن صدقة من قاطنى منطقة السيدة زينب فأجاب الشاهد أنه يتبع دائرة قصر النيل انتخابيا بينما يتبع قسم شرطة السيدة زينب في محل السكن وأنه لا يتنمى الى أية أحزاب سياسية.
واضاف إنه لايوجد أي خلافات بينه وبين شاهد الإثبات محمد أبو زيد ولا توجد أي مقابلات بينهما. وقام دفاع المدعين بالحق المدنى بسؤال الشاهد حول قيامه بمقابلة الدكتور طارق فتحى سرور نجل نجل رئيس مجلس الشعب السابق فأجاب بأنه تقابل معه أثناء سماع شهادته أمام المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق.
وقام دفاع المتهمين بعرض صورة فوتوغرافية تظهر الاجتماع الذى دار بمكتب فتحى سرور وعدد من الحضور من بينهم المحررين البرلمانيين وعدد من اعضاء مجلس الشعب, لكن النيابة طلبت الاطلاع على الصورة التى قام الدفاع بعرضها، وأضافت النيابة إن الصورة لاتحمل أي تاريخ أو ساعة.
من جانبه، حذر الصحفي محمد أبو زيد في تصريحات ل "المصريون" من "محاولات لإفشال كل المحاكمات عن طريق الزج ب "شهود زور" باعوا ضمائرهم ودينهم مقابل أموال كثيرة دفعت لهم لكي يقولوا إن كل كلام شهود الإثبات غير صحيح".
وقال إن المحكمة لم تستدعه لسماع أقواله لكنه قام بالتطوع بالشهادة حينما علم أن جلسة أمس ستكون لسماع شهود النفي، فحاول بكل الطرق أن يصل إلى أحد المحامين المدعين بالحق المدني ليطلب من المحكمة الاستماع إليه، لأنه بعد الاستماع إلى شهود النفي لا تسمع المحكمة لشهود آخرين.
وأضاف إنه ذهب صباحا مع المحامي ودخل بصعوبة قاعة المحكمة، لكن عندما عرف محامي المتهمين بأنه شاهد الإثبات ضد فتحي سرور قالوا للقاضي أثناء تنظيم الجلسة، إن هذا ليس محاميا ولا نعرف لماذا يجلس هنا، وقام القاضي بإخراجه من القاعة علي الفور، فتقدم المحامي بالادعاء المدني عثمان الحفناوي بطلب إلي المحكمة للاستماع إلى شهادته كشاهد إثبات قبل الاستماع إلى شهود النفي.
وأوضح أبو زيد أنه أثناء وجوده خارج القاعة أثناء الاستراحة أصيب بحالة اكتئاب حادة، بعد أن رأى مجموعة من شهود النفي استعان بهم فريق الدفاع عن سرور، على الرغم من أنهم لم يحضروا الاجتماع البرلماني، والذي جاء بناء عليه شهادته وأدانت سرور، مشيرا إلى أن الدفاع استعان بهم لكي يشهدوا زورا بأن كل الكلام الذي أدلي به في شهادته على "موقعة الجمل" لم يحدث لكي يكون شهود النفي أكثر من شهود الإثبات.
واستطرد قائلا: "دخلت قاعة المحكمة بعد الاستراحة، وأدليت بشهادتي حول ما دار في مكتب فتحي سرور صباح يوم "موقعة الجمل"، حيث قيل لهم في هذا اليوم أن الدكتور فتحي سيقوم بعمل اجتماع مع المحررين البرلمانيين، وجلسوا في مكتبة قبل بداية الاجتماع وأثناء ذلك جاء له تليفون من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية وقتها، وبعد هذا التليفون تحولت ملامح فتحي سرور من التجهم والغضب إلي الفرحة وقال لهم إن وزير الداخلية بشره أن هناك مظاهرات على مستوى الجمهورية مؤيدة للرئيس مبارك وأن هناك ملايين هيطلعوا ويؤيدوا مبارك اليوم في كل الميادين".
وأضاف إنه دخل عليه مدير مكتبه بعد ذلك وهو يسري الشيخ وقاله له بالحرف الواحد: "يا ريس أحنا مطلعين ألف كارته وحصان من نزلة السمان علي ميدان التحرير"، وبعد ذلك سمعوا اقتراب أصوات مؤيده مبارك وتردد هتافات مؤيده له، فاستفسر سرور عن الأمر فقال له مدير مكتبه:""يا ريس دول رجاله السيدة طالعين علي ميدان التحرير ياريت تطلع تحيهم"، وقد هم بالخروج لكنه لم يخرج وقال لمدير مكتبه: "هاخرج بعد الاجتماع"،.
وأوضح أبو زيد أنه عندما خرج من الاجتماع رأي المتظاهرين وهم يتوعدون متظاهرين ميدان التحرير وبصفهم بالخونة والمأجورين والعملاء وقاموا بسب الدين لهم، مشيرا إلى أنه حاول أن يكتب الخبر في جريدة "الشروق" لكنه لم يسمح له بالنشر. وأضاف إنه اتجه إلى لجنة تقصي الحقائق بمصر الجديدة وأدلي بشهادته التي سردها في السابق وتحولت إلى قاضي التحقيقات ومنها إلي المحكمة.
وكشف أبو زيد أنه تم الاستعانة بصحفيين لم يكونوا في الاجتماع المشار إليه كشهود نفي بالإضافة إلى صحفيين من جريدة "المصري اليوم" ذهبا إلي المحكمة وأهالا التراب علي دماء الشهداء، ونفيا شهادته ضد سرور، وهو ما قال إنه جاء بأوامر من بأمر محمود مسلم مدير تحرير "المصري اليوم"، والقيادي بالحزب "الوطني" المنحل والذي كان مقربا من أحمد عز أمين السياسات بالحزب.
وذكر أن مسلم كان الصحفي الوحيد من العاملين بالصحف الخاصة الذي كان يصطحبه سرور في كل زياراته الخارجية، ورأى أن شهادة الصحفيين اللذين يعملان تحت رئاسته "ذهبا للمحكمة وشهدا بالنفي بناء على أوامر من محمود مسلم رئيسهما المباشر ولقاءات مع طارق نجل فتحي سرور".
وأشار إلي أن هناك صحفيين آخرين تم الزج بهما من صحف قومية لم يكونوا حاضرين الاجتماع وتم الاستعانة بهم كي يقولوا إنهما كانا موجدين بالاجتماع، وإن كل ما يقوله عن فتحي سرور غير صحيح بالمرة.
وكانت جلسة الأمس شهدت قيام ضباط الشرطة وأفراد الامن بالتعدي بالضرب على الصحفيين خارج قاعة المحكمة واستخدموا الحواجز الحديدية في التعدي عليهم لمنعهم من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع القضية، في ضوء وجود ضابطي شرطة ضمن قائمة المتهمين في القضية ما تسبب في تمزيق ملابس أحد الصحفيين.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية في "موقعة الجمل" كانت قد أحالت المتهمين ال 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو الماضي حيث اسندت اليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات واصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.