كشف الدكتور ياسر نجم - الباحث السياسي - عن وجود عدد من الثغرات بقانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام . وقال نجم في تدوينة : السيسي عمل تعديلين في قانون: شهادات مشروع قناة السويس..التعديل الأول: انه مابقيتش الشهادات مضمونة بموازنة الدولة ووزارة المالية.. بقت مضمونة بهيئة قناة السويس نفسها..من الخزانة...وبشرط موافقة مجلس الوزراء.. "بحسب قوله" وأضاف: يعني شال من على نفسه مسئولية انه يقتطع من ميزانية الدولة حقوق أصحاب الشهادات..وبقى الموضوع بينهم وبين هيئة القناة..وبشرط ان مجلس الوزرا يوافق... و ده كان عنصر الأمان الجاذب الرئيسي في الشهادات...لو تفتكروا..انها مضمونة بموازنة الدولة .. بس طبعاً..قلنا ساعتها: واحد بيرقع بالصوت ان الموازنة خربانه..ازاى هايقتطع منها 100 مليار والمشروع مش هايجيب ايراد قبل 2023 ؟؟ ده لو جاب..) "بحسب وصفه" وأردف: التعديل التاني...انه ضاف كلمة (تحسين) مرفق القناة على الغرض من استخدام فلوس الشهادات..بعد ما كان الغرض ده مقصور على (تنمية وتطوير) القناة..وبالتالي ممكن يصرف من الفلوس دي على أى حاجه خاصة بالقناة مش شرط مشروع القناة تحديداً. "بحسب قوله"