حكومة طبرق تبحث مع شركات أجنبية مدها بالسلاح

متحدية مجلس الأمن

أجرى عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق شرقي البلاد، اليوم الأحد، مباحثات مع شركات تسليح أجنبية لمد وتمويل الجيش الليبي التابع لها بالسلاح والمعدات.
وفي منشور نشر علي الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المؤقتة علي موقع التواصل "فيس بوك" قالت فيه إن "السيد عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أجري صباح اليوم الأحد مباحثات مع العديد من الشركات الأجنبية (لم تسمها) تسعى الحكومة من خلالها مد وتمويل الجيش الليبي بالسلاح والمعدات".
وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة عبد الله الثني فإن "المباحثات الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة البيضاء (شرق) حضرها السيد عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والسيد المهدي اللباد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والسيد عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات".
واتفق الطرفان في نهاية هذا المباحثات بحسب الحكومة الليبية "على تحديد مدة زمنية لدراسة العقود المقدمة من قبل تلك الشركات"، مشيرة إلي أنه "في حالة موافقة الحكومة على العروض المقدمة سيتم التعاقد مع تلك الشركات بشكل رسمي".
وقدمت حكومة الثني طلبات متكررة لتسليح الجيش الليبي المنبثق عنها لمجلس الأمن الدولي الذي يفرض حظرا علي تسليح ليبيا منذ فبراير 2011 بعد قيام ثورة شعبية أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي.
ولم يتضح من منشور الحكومة كيف يمكنها تجاوز حظر التسليح وإبرام صفقات مع شركات أجنبية.
وبعد تلك الطلبات المدعومة من الحكومة المصرية جمدت سبع دول بقيادة بريطانيا الطلب الليبي فيما لا زالت حكومة الثني تسعي لإقناع المجتمع الدولي لضرورة تسليحها لمواجهة "جماعات متطرفة"، بحسب مسؤولين ليبيين .
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق) وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).