تنفيذ مشروع للصرف الصحي في الأردن بقيمة 25 مليون يورو

بتمويل ألماني

قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر إنه سيتم قريبا البدء بتنفيذ مشروع للصرف الصحي في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن، والتي تعاني من اكتظاظ سكاني بسبب اللاجئين السوريين، بقيمة 25 مليون يورو وبتمويل من بنك الاعمار الالماني (Kfw).
وأضاف الناصر في بيان صحفي صادر عن وزارته حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية للصرف الصحي بطول 150 كيلو متر لخدمة أكثر من 20 ألف مواطن بالمحافظة.
وقال البيان إن الوزير الأردني وقع اليوم اتفاقية مع شركة "دورش" الألمانية، التي ستقوم بدور الاستشاري للمشروع، وبتكلفة تصل إلى مليوني يورو.
وأضاف الناصر أن إدارة قطاع المياه تعمل على قدم وساق لجلب المزيد من المساعدات، والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، في مناطق شمال الأردن استجابة للظروف الاستثنائية، والمتلاحقة يوما بعد يوم بسبب نزوح أعداد كبيره من اللاجئين السوريين.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.4 مليون لاجئ، يقيم معظمهم في شمال الأردن المتاخم للجدود السورية.
وقال وزير المياه الأردني إن العمل جار لتجاوز الآثار الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده محافظات شمال ووسط الأردن بالأخص، والتزايد الهائل في الطلب على المياه يوما بعد يوم، لافتا إلى أنه بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها وزارته، إلا أنها تواجه مزيدا من الأعباء المتراكمة بسبب هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف الناصر أن الاتحاد الأوروبي، وخاصة بنك الاعمار الألماني من أبرز الداعمين لقطاع المياه الأردني على مدار السنوات الماضية، إلى جانب الداعمين الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا).
وألمانيا أحد أهم الدول المانحة للأردن، وبلغ حجم المساعدات الالمانية للأردن خلال الفترة بين عامى 2002 و 20014 أكثر من 790 مليون يورو وفقا لبيانات حكومية أردنية
وألقى اللجوء السوري للأردن أعباء كبيرة، على اقتصاده الذي يعاني أصلا من تحديات عديدة كارتفاع عجز الموازنة، المقدر أن يبلغ لهذا العام، حوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28 مليار دولار، إضافة إلى الضغوطات الكبيرة على البنى التحتية، وقطاعات الصحة والتعليم، والمياه، والنواحي الأمنية.