15 مليون يورو منحة ألمانية لتوفير المياه للاجئين السوريين بالأردن

وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية، اليوم الأحد، اتفاقية منحة تقدم بموجبها ألمانيا للأردن مساعدات بقيمة 15 مليون يورو، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع "تزويد المياه للاجئين السوريين في الأردن"، والذي يهدف لمساعدة قطاع المياه الأردني، على تخطي ظروفه الطارئة وخصوصاً في محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين الى الاراضي الاردنية.
وذكرت وكالة "الاناضول" الألمانية أن ألمانيا كانت قدمت 18.5 مليون يورو، العام الماضي، لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، 1.4 مليون لاجئ، يقيم معظمهم في المناطق الشمالية، من البلاد في مخميات، أقيمت خصيصا لهم أو في المدن والقرى.
وقال الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، في بيان صحفي، تلقت وكالة "الأناضول" نسخه منه، خلال التوقيع على المنحة: "إن المساعدات الألمانية للأردن، والتي وجهت لمشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والطاقة هامة للبلاد".
ووقعت الأردن وألمانيا، الأسبوع الماضي، اتفاقا تقدم بموجبه الأخيره 193 مليون يورو، لدعم قطاعات الطاقة والصحة والمياه.
وأضاف سيف أن أهمية هذه المشاريع، تكمن في أثرها الكبير، في توفير مصادر مائية تلبي حاجة شريحة كبيرة من المواطنين.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور حازم الناصر وزير المياه والري، نيابة عن الجهة المستفيدة، بحضور رالف طرّاف، السفير الألماني لدى الأردن، وسوسن عاروري نائب مدير مكتب بنك الإعمار الألماني، "KFW" في عمان.
وقال عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن، في أوائل سبتمبر / أيلول الجاري: "إن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بلغت حتى الآن 4.2 مليار دولار".
وألقى اللجوء السوري للأردن أعباء كبيرة، على اقتصاده الذي يعاني أصلا من تحديات عديدة كارتفاع عجز الموازنة، المقدر أن يبلغ لهذا العام، حوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28 مليار دولار، اضافة إلى الضغوطات الكبيرة على البنى التحتية، وقطاعات الصحة والتعليم، والمياه، والنواحي الأمنية.
وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" قد حذرت فى يوليو / تموز الماضي، من التداعيات الاقتصادية السلبية للازمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينهم في الحركة التجارية، والحركة المالية، والقدرة على استضافة اللاجئين، والثقة في قطاع الأعمال، وميزان المدفوعات.