أكد حزب الحرية والعدالة أنه يسعى لبناء تحالف سياسي واسع، يمثل أغلبية برلمانية، لأنه يرى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الإصلاحات الأساسية، والتي تحتاج لعمل مشترك لكل القوى السياسية. وأضاف أنه يدرك طبيعة اللحظة الراهنة، والمسئولية الوطنية التي تتحملها كل القوى السياسية والمجتمعية ولهذا يسعى للبحث عن أفضل طريقة ممكنة لنقل السلطة خلال الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأشار الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن استفتاء الدستور بالإيجاب، يعد أجلاً متأخرًا، ويحتاج لإعادة نظر. وأضاف أن تغيير مهام الرئيس في الدستور الجديد، عن الإعلان الدستوري الحالي، لن يمثل تحديًا ولن يؤدي بالضرورة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية. وقال الحزب إن المجلس العسكري في البداية كان يختار دائما أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، والآن نجده يريد الاستمرار في السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه حتى يكون حاضرًا في مشهد التجاذب السياسي أثناء وضع الدستور. وأعلن الحزب أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادي الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقا لوثيقتي "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" والأزهر؛ لأن ذلك يؤدي إلى وضوح رؤية للأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذي تلتزم به، دون أن تلزم به أحدًا غيرها. وأكد البيان أن الإرادة الشعبية الحرة تظل فوق جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وأوضح الحزب أن له رؤية محددة للمبادئ الدستورية الأساسية ضمنها في برنامجه وألزم نفسه بها، قبل أن يثور الجدل حول المبادئ الدستورية. وشدد الحزب على أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي مواده الأولى قد تضمن بالفعل المبادئ الأساسية الدستورية، والتي ظلت مبادئ عامة وأساسية تعبر عن المجتمع المصري، وتعبر عن هويته وثقافته وحضارته.