الحكومة الفلسطينية تقر موازنة طوارئ تطبق بدءا من أبريل القادم

أقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الإطار العام لموازنة طوارئ في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، يتم البدء بتطبيقها اعتباراً من الأول من شهر أبريل القادم، في ظل أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ، نتيجة استمرار حجب إسرائيل أموال المقاصة الشهرية (الضرائب والجمارك).
وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء حصلت الأناضول على نسخة منه، إن موازنة الطوارئ موجهة بشكل رئيسى للمشاريع التطويرية (الاستثمارية)، وأنها تراعى الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقف النقدي، والنسب القصوى للاقتراض من البنوك.
والحكومة الفلسطينية لم تعلن عن الموازنة للعام الجاري، وهى تعمل بخطة طوارئ مالية منذ مطلع العام الجارى، نتيجة استمرار حجب إسرائيل أموال المقاصة الشهرية (الضرائب والجمارك)، والتي تشكل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية الشهرية.
وتركز الموازنة الطارئة التي لم يتم تحديد قيمة نفقاتها الإجمالية بعد، وفقا للبيان، على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة للحكومة والالتزام باستمرار صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل (500 دولار) فما أقل، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 شيكل (500 دولار)، وفقا لبيان الحكومة.
ووفقا للقانون فإن أخر موعد لإقرار الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2015 هو 31 مارس / آذار من كل عام.
وأضافت الحكومة الفلسطينية، وفقا للبيان، إنه سيتم صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، بنسبة تبلغ 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات (الدعم) الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.
وبلغت الموازنة الفلسطينية لعام 2014، نحو 4.21 مليار دولار، موزعة على 3.860 مليار دولار موازنة عامة، و350 مليون دولار موازنة تطويرية (استثمارية).
وأوضحت الحكومة الفلسطينية، وفقا للبيان، أن النفقات التطويرية (الاستثمارية) بالموازنة الطارئة، تبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و فيما تصل مخصصات المشاريع التطويرية الاعتيادية إلي 300 مليون دولار.
وقال وزير المالية شكري بشارة، وفقا للبيان، إنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.
ووفقا للبيان،اعتمدت الحكومة في أرقام الموازنة التطويرية على الأموال القادمة من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
وتمكنت الحكومة خلال أول شهور السنة المالية الجديدة، من الحصول على منح دولية لموازنتها، بلغت قيمتها 253 مليون شيكل (64.3 مليون دولار)، واستخدمتها لتوفير السيولة لنفقاتها الجارية (استخدام السلع والخدمات، والمساهمات الاجتماعية والنفقات التحويلية والرأسمالية)، وذلك وفقا للبيان.
وقالت الحكومة الفلسطينية فى وقت سابق إن إعداد مشروع قانون موازنة العام الجاري، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ، تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.
وأضافت أن الغموض يكتنف موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشأت من أجل القدس.