الحكومة الفلسطينية تقر موازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية

أقر مجلس الوزراء الفلسطينى الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداء من أول أبريل المقبل تأخذ بالاعتبار "الاستمرار فى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك"، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإيرادات الضرائب للشهر الثالث على التوالى.
وأوضح المجلس- فى بيان عقب جلسته الأسبوعية اليوم فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله- أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدى وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل (الدولار يساوى نحو 4 شواكل) فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 شيكل، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدى بنسبة 50%، مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.
وحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، أشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتى فى ظل ظروف صعبة ومعقدة تعانى فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقى بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جراء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلى باستمرار حجز إيرادات المقاصة التى تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التى تعهدت بها الدول فى مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التى تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التى أنشئت من أجل القدس.
وفيما يتعلق بالنفقات التطويرية، ذكر البيان أنه تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.
وتعد إيرادات المقاصة العمود الفقرى للإيرادات المحلية الفلسطينية التى بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، وتجبى إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر ب3 فى المئة.